بر آن است ، نه قيد صحت وعدم صحت ، يعنى ضامن شود از جانب بايع به اين نحو كه اگر
رد شود به سبب عيب ، ضامن باشد ويا اگر مبيع معيب بيرون آيد ورد كند ، ضامن باشد .
وهكذا كلام فخر المحققين هم ظاهر در اين است ، نظر به مثالي كه آورده در مثل ( الق متاعك
في البحر ) كه تصريح به ضمان خاص ، است . واما عبارت سوم علامه پس آن قابل صورت
اطلاق وتقييد ( همه ) هست ، وبا وجود اين همه مىگوئيم كه تناقضى در كلام نيست ، چون
متعارف است كه در مسأله اشكال مىكنند وبعد از آن كه اختيار أحد طرفين مىكنند . ( 1 )
پس بدان كه : ثمره فرق ما بين اطلاق وتقييد ( كه مذكور شد ) اين است كه در
كيفيت استدلال بر مطلب واتمام ، اين تفاوت به هم رسد . پس هر گاه تقييد كند ضمان را
وتصريح كند كه ضامنم هر گاه مبيع معيب بر آيد ومشترى رد كند ، قيمت را به أو
مىرسانم . پس مىتوان گفت كه اين عقدي است وداخل ( أوفوا بالعقود ) است ووفاى
آن ، به آن لازم است ، وعلامه بر ادعاى ( 2 ) دخول آن در تحت اطلاقات ضمان وهر گاه مقيد
نكند ومطلق بگويد كه ضامن شدم درك بيع را وتبعه [ اى ] كه بر آن مترتب مىشود .
آيا شامل صورتي كه [ مبيع ] معيوب ظاهر مىشود ومشترى رد كند ، [ است ؟ ] تا استدلال
به آن عمومات توان كرد . يا نه . ؟ . واين معنى در مقامات بعد از اين واضح مىشود . مثل
ثبوت أرش ، وتلف مبيع قبل از اقباض ، وهم چنين در اخذ به شفع كه پيش گذشت . وبه
هر حال ، اگر نگوئيم كه اطلاق ضمان عهده شامل اين نيست لا أقل توقف بايد كرد ،
خصوصا به ملاحظه ( أصل ) وعدم تبا در اين از مطلق ضمان عهده .
وبدان كه : مراد از ( فسخ به سبب عيب ) در اينجا ، فسخ به عيبى است كه در حين بيع
بوده است . واما عيبى كه بعد از بيع حاصل شود ، هر چند هر گاه قبل از اقباض مبيع
باشد آن هم موجب خيار فسخ باشد ولكن در اينجا كسى قايل نشده است به ضمان
هامش
1 : بايد صورت صحيح اين عبارت يكى از دو صورت زير باشد :
الف : در مسأله اشكال مىكنند وبعد از آن اختيار أحد طرفين مىكنند .
ب : در مسأله اشكال مىكنند بعد از آن كه اختيار أحد طرفين مىكنند .
مطابق سليقه علامه ( خصوصا در قواعد ) عبارت دوم مناسب تر است .
2 : صحيح : علاوة بر ادعاى دخول . . .