چون آن فسخ بعد از ضمان حاصل شده ومانند تقايل است كه به رضاى يكديگر معامله را
فسخ كنند ، پس بر أو چيزى نيست .
وبعد از نقل اشكال تذكره و ( تأييد عدم صحت به ( أصل ) وعدم تحقق استحقاق
در حين ضمان ) گفته است كه : تفريط مستلزم ضمان نيست .
وبدان كه : در اين مقام سخن دقيقى هست كه بايد متنبه آن شد . وآن اين است كه
فرق است ما بين اين كه ضامن بگويد به مشترى ( ضمنت لك عهدة الثمن ) يا ( ضمنت لك
در كه ) وأمثال اين ، وبعد از آن ظاهر بشود كه مبيع در حين بيع معيب بوده . وما بين اين كه
بگويد ( ضمنت لك عهدة الثمن لو ظهر لك كون المبيع معيبا ورددته ) . ودر صورت أول كه
تصريح نمىكند به سببي از أسباب ومطلق مىگويد كه ( ضامن شدم عهده ثمن را ) شكى
نيست كه صورت ظهور مبيع مستحقا للغير يا ظهور فساد بيع به جهت عدم تحقق شرطي از
شرايط آن ، داخل است . واشكال در اين ، اين است كه آيا آن اطلاق شامل ظهور آن عيب در
مبيع وأمثال آن هست يا نه ؟ - ؟ . ودر صورت دوم پس بايد نظر در دليل أصل مسأله ضمان
مقيد به صورت ظهور عيب كرد ، خواه داخل افراد ( ضمان عهده مبيع مطلق ) باشد يا نه .
وهر گاه اين را دانستى بدان كه عبارت علامه در قواعد در ظاهر تناقصى از آن
مستفاد مىشود كه در أول اشكال كرده در ضمان به سبب رد به عيب ، ودر ثاني گفته است
كه أقرب اين است كه صحيح نيست ضمان عهده ثمن هر گاه مبيع مغصوب بر آيد . ودر ثالث
جزم كرده است كه رجوع نمىشود به ضامن در صورتي كه رد كند مشترى مبيع را به عيب
سابق . وبعضي رفع تناقض را به اين كردهاند كه مراد أو در آنجا كه اشكال كرده اين است كه
آيا در صورت اطلاق ضمان عهده اين قسم هم داخل ضمان است كه عيب ظاهر شود ورد
كند . يا نه . ودر ما بعد مراد أو اين است كه در صورت تصريح به ضمان ، صحيح نيست . [ و ]
استشهاد كردهاند به عبارات فقها در مقامات چند كه ذكر كردهاند : در صورت اطلاق ضمان
عهده آيا فلان درك داخل است يا نه .
وتو مىدانى كه عبارت علامه تاب اين عمل را ندارد ولفظ ( متى خرج المبيع معيبا )
و ( متى رد بعيب ) ولفظ ( لو خرج المبيع معيبا ورده ) همه قيد ضمان است وضمان معلق
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 66
مساهمون: الميرزا القمي
ص٦٦