عدم لزوم ، واين را در كفاية اشهر ناميده است . وعلامه در قواعد اشكال كرده وعبارت
آن اين است ( وللمشتري عن البايع ، يعنى يصح ضمان المشترى عنه بان يضمن عن البايع
الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب على اشكال ) . ولكن بعد از قليلي
فاصله گفته است كه ( الأقرب انه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ،
والصحة لو بان فساده به غير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد
به ) ( 1 ) . وبعد از فاصله بسيارى گفته است ( ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع
يبطل فيه البيع من راس ، لامايتجدد له الفسخ بالتقايل أو البيع السابق . . . )
ووجه اشكال - چنانچه فخر المحققين وشيخ على گفتهاند - اين است كه چون ثمن به
سبب فسخ لازم شده است بر بايع ودر حين ضمان چيزى بر أو نبود پس از باب ( ضمان
مالم يجب ) است ، پس ضمانى لازم نيست . وچون سبب فسخ كه عيب است موجود بود
در آن حال وحاجت وضرورت داعى است بر اين ضمان ، پس ضمان صحيح است ولازم
است . وفخر المحققين بعد از آن كه وجه اشكال را چنين ذكر كرده گفته است كه حق
صحت است ، به جهت اين كه عذر غالب أولى است به تجويز رخصت ، از عذر نادر . وهر گاه
در مثل ( الق متاعك في البحر وعلى ضمانه ) قائل به صحت باشيم با وجود ندرت وقوع
آن ، پس در ما نحن فيه أولى خواهد بود چون غالب الوقوع است .
وهر چند در استدلال به اولويت اشكال است ، ولكن اظهر صحت است به سبب ضرورت
ورفع حاجت ولزوم عسر ، وبه جهت آن كه پيش گفتيم كه دليلي بر اشتراط ( وجوب حق در ذمه
مضمون عنه در حين ضمان ) ثابت نيست . وعمومات ( اوفو بالعقود ) واطلاقات ضمان ، همه شامل
اينجا هست . وعجب از آخوند ملا احمد ( ره ) [ است ] كه در مسأله ضمان أعيان مضمونه ميل
به اين نوع استدلال كرده ، ودر اينجا فتوى به عدم لزوم داده ، واشكال را از علامه در
تذكره نقل كرده ، ووجه اشكال كه در تذكره مذكور است اين است كه چون بايع تفريط
كرده وبا وجود امكان ، اعلام نكرده ، پس گويا استحقاق مشترى مطالبه ثمن را در حين
ضمان ، ثابت بوده ، پس الحال كه عيب ظاهر شد [ و ] فسخ كرد ، ضامن بايد از عهده بر آيد ،
و
هامش
1 : وفى النسخة : أو اقراره شرط . . .