خللى در أركان وشرايط آن - يا به سبب اقتران به شرط فاسدى كه منشأ فساد بيع
مىشود - نيز مثل ظهور استحقاق غير است ، ودر آن ضمان صحيح است . چون رد ثمن
در اين صورت واجب است وحق مشترى در حين ضمان باقي است در واقع . ودر حكم اين
است كه مستحق غير بر آيد . وبعضي در اين تأمل كردهاند به سبب اين كه احتراز از اين كه
مبيع مال غير نباشد غالبا ممكن نيست يا متعسر است ، واما احتراز از خلل در أركان بيع ،
آسان است . وترك آن مبتنى بر تقصير مشترى است .
واين مرفوع است به ( أصل عدم لزوم تفحص ) در جائى كه فساد ظاهر نباشد . واين كه
بسيار مىشود كه خلل در أركان وشرايط مخفى مىماند به سبب جهل يا نسيان . وبه
هر حال ، عمومات ضمان مصحح آن است . به هر حال بايد در حين ضمان حقي در ذمه
مضمون عنه ثابت باشد ، هر چند آن حق استحقاق مطالبه ووجوب ردعين باشد . چنان كه
در مسأله ضمان أعيان مضمونه ، بنا بر قول به آن ، چنان كه خواهد آمد . ودر صورتي كه به
هيچ نحو حقي در ذمه أو نباشد ، ضمان صحيح نيست ، بدون خلاف ظاهري . پس هر گاه
متجدد شود بطلان بيع به سببي كه متأخر باشد از ضمان ، بر ضامن چيزى نيست . مثل
اين كه فسخ كند به سبب تقايل . يعنى هر دو راضى شوند به فسخ كردن بيع وفسخ كنند .
يا به سبب خيارى كه داشتهاند فسخ كنند ، يا به سبب اخذ به شفع آن بيع بر هم خورد .
يعنى هر گاه بايع ملك خود را فروخت به شخصي وديگرى ضامن شد از جانب بايع از
براي مشترى كه اگر فسادى به بيع بر خورد غرامت قيمت را بكشد از براي مشترى . وبعد
از بيع وضمان ، شخصي كه شريك بايع بود در آن ملك مطلع شد وگفت ( اخذت
بالشفعة ) . كه در اين صورت بارد شفيع ثمن را به مشترى مالك ملك مى شود وبيع باطل
مىشود ( وتا ثمن را ندهد به مشترى مالك نمىشود ) . پس در اينجا بر ضامن چيزى
نيست . چنان كه بر بايع هم چيزى لازم نيست ، بلكه غرامت ثمني كه مشترى داده است به
بايع همان است كه شفيع به أو مىدهد . بلى اشكال در چند جا هست :
أول : در صورتي كه فسخ كند مشترى بيع را به سبب علتي كه در حين بيع موجود
بوده ، وخلاف كردهاند كه آيا ضمان لازم مىشود يا نه ( ؟ - ؟ ) جمعى قائل شدهاند به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 64
مساهمون: الميرزا القمي
ص٦٤