ملا احمد اردبيلى ( ره ) . ودلالت مىكند بر آن عموم ( أوفوا بالعقود ) وأمثال آن . وهم چنين
ضرورت وعسر بدون آن . زيرا كه بسيار است كه احتياج مىشود به معامله واعتمادي به بايع
نيست ، گاه است مال غير را مىفروشد وفرار مىكند ودست به أو نمىرسد .
واين مسأله در صورتي كه عين ثمن موجود باشد در حين ضمان از باب ( ضمان أعيان
مضمونه ) مىشود كه در آن خلاف است . وبعد از اين حكم آن مذكور مىشود ، ولكن گويا
كه اطلاق ايشان در اينجا مبتنى باشد بر اجماع در اين صورت ، با حصول ضرورت . والا قول
به آن از براي قائل به منع در أعيان مضمونه صورت نداشتى . واما در صورت تلف ثمن پس
اشكال به هيچ يك از دو قول نيست . وبه هر حال چون شرط است در صحت ضمان ، اشتغال
ذمه مضمون عنه پس قبل از تسليم ثمن به بايع ضمان آن بي صورت است . وبه اين سبب قيد
كردهاند صحت ضمان را به اين كه مشترى ثمن را تسليم كرده باشد . بلكه تصريح كردهاند به
عدم صحت در صورت عدم تسليم .
وظاهر اين است كه مراد آنهائى كه ترك قيد كردهاند همين باشد . چون قبل از تسليم از
باب ( ضمان مالم يجب )
است . ولكن گاه است ضرورت داعى بر صحت آن هم بشود ، بلكه احتياط وقصد وثيقه
قبل از دادن مال از دست أهم است در نظر عقلا وعموم منع از ( ضمان ما لم يجب ) هم
ممنوع است ، چنان كه در مواضع بسيار واقع شده ، مثل ( الق متاعك في البحر وانا ضامن )
ومثل ضمان أعيان مضمونه بنابر قول به آن ، وغير اينها ، وعمومات هم شامل آن است .
وبدان كه هر گاه ضامن شود ثمن را قبل از تسليم ، وآن ثمن دين باشد بر ذمه مشترى ،
در آن اشكال نيست . چون ديني است از ديون وضمان آن صحيح است . واين ضمان
ثمن است نه عهده ثمن .
واما اگر آن ثمن عيني باشد وهنوز تسليم نشده وضامن مى شود ، پس اظهر صحت
آن است نيز چنان كه محقق ثاني تصريح به آن كرده است . واين هم داخل ضمان أعيان
مضمونه مىشود ، ودليل آن همان [ است ] كه مذكور شد وبعدهم خواهد آمد . وبدان
كه ظاهر مشهور و ( مصرح به ) در كلام جمعى ، اين است كه ظهور فساد بيع به سبب وقوع
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 63
مساهمون: الميرزا القمي
ص٦٣