جواب : هر گاه مسلمى ادعاى وكالت كند از جانب احدى در باب ملك أو يا عقد كردن
به زنى وغير ذلك ، كسى مزاحم أو نمىتواند شد . ومعامله أو صحيح است مادامى كه بطلان
أو ثابت نشود وكذب أو معلوم نشود . وآن شخص كه وكيل ادعاى وكالت أو را مىكند ،
بر حجت خود باقي است . وهر گاه حاضر شود وانكار توكيل كند وبينه بر آن نباشد ، قول ،
قول أو است با يمين . وبه هر حال كسى نمىتواند به مدعى وكالت بگويد كه تصرف مكن تا
وكالت خود را ثابت كنى . ( 1 ) والله العالم .
كتاب الوكالة من المجلد الثالث :
256 : سوال : زينب زيد را در حضور جمعى عدول وكيل كرد كه أو را نكاح كند از
براي عمرو . وبعد از چند روز هند آمد در نزد زيد وگفت كه زينب مىگويد كه هر گاه صيغه
را نخواندهاى ديگر نخوان كه من راضى نيستم . آيا به مجرد اين ، وكالت باطل مىشود ؟ يا
جايز است عقد كردن ؟ .
جواب : هر چند اشهر واظهر اين است كه به مجرد عزل موكل ، وكيل معزول
نمىشود ، هر چند جمعى را شاهد بگيرد بر عزل . بلكه وكالت ثابت است تا وكيل علم به هم
رساند به عزل قبل از فعل موكل فيه . لكن جمعى تصريح كردهاند به جواز عمل به قول ثقة
واحد . نظر به صحيحه هشام بن سالم كه در آخر آن فرموده است ( والوكالة ثابتة حتى يبلغه
العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ) . ( 2 ) واطلاق ( ثقة ) شامل مرد وزن
هست . وعمل به اين قول دور نيست . وظاهر اين است كه مجرد معتمد بودن در صدق
كافى است وعدالت شرط نيست .
وبه هر حال ، با وجودي كه وكالت از عقود جايزه است وجايز است كه وكيل خود را
معزول كند ، در چنين صورتي كه امر فروج در ميان است ، هر چند آن مخبر ثقة هم نباشد
احتياط را از دست ندهد . ودر صورت وثوق واعتماد كه اظهر اين است كه نمىتواند به
هامش
1 : گويا نسخه بردار چاپ سنگى مسايل مجلد أول ودوم را يك جا آورده ونامى از مجلد ثاني به ميان نياورده .
وتكرار مسئلهها هم شاهد اين است .
2 : وسائل : ج 13 ، أبواب الوكالة ، باب 2 ح 1 .