ملا احمد ( ره ) وصاحب كفاية ( ره ) منع را مختص جائى كردهاند كه در تصرف كافر نوعي از
قهر وغلبه وتسلط باشد . چنان كه در كلمات ايشان به لفظ ( على ) ادا شده كه افاده ضرر
مىكند .
پس ظاهر اين است كه مثل وكالت در ( ايصال حق ) يا اجراى صيغه ) داخل نباشد .
بلى از ابن زهره حكايت شده دعواي اجماع بر عدم جواز وكيل شدن آن در تزويج مسلم به
مسلمه . مثل وكيل شدن مسلم در تزويج مشركه به كافر .
254 : سوال : در وكالت تعميم جايز است - كه بگويد تو وكيل منى در جميع أموري كه
متعلق به من است از قليل وكثير - يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه تعميم در جهت خاصه باشد ( مثل اين كه أو را وكيل كند در امر املاك وأموال
خود ) ظاهرا خلافي در صحت نيست . وبايد به مقتضاى مصلحت عمل كند . وهر گاه تعميم
در جميع أمور باشد مثل آن كه بگويد ( تو وكيل منى در هر امرى كه تعلق به من دارد از قليل
وكثير ) ، در اين خلاف است . بعضي گفتهاند جايز نيست . به جهت اين كه مستلزم غرر وضرر
مىشود . وگاه است چهار زن از براي أو عقد كند وقبل از دخول يا بعد از دخول همه را
طلاق بگويد وباز چهار زن ديگر از براي أو عقد كند وباز طلاق بگويد بدون احتياجى به
اينها . واينها همه ضرر است .
وبعضي مىگويند : صحيح است . به جهت عموم أدله ، وچون تصرفات وكيل منوط به
مصلحت بايد باشد ، ديگر لزوم غرر وضرر مرتفع مىشود . واين قول اظهر است . ( 1 )
255 : سوال : هر گاه زيد ادعا كند كه من از جانب عمرو وكيلم . وخواهد كه ملكي را
از عمرو بفروشد ، يا زنى از براي أو نكاح كند . ووكالت آن ثابت نباشد . وخواهد اجراى
صيغه نمايد . بايد أو را تكليف نمود كه وكالت خود را ثابت كند ( 2 ) ، وبعد الثبوت اجراى صيغه
نمايد ؟ ويا آن كه به مجرد ادعاى آن ، كفايت مىشود ، واجراى صيغه بشود - ؟ .
هامش
1 : اين مسأله قبلا ( تحت شماره 250 ) آمده بود . در اينجا با مختصر تفاوتى در لفظ ، تكرار شده است .
2 : مگر در صورتي كه تصرف مدعى وكالت با وظيفة شرعي أو تعارض داشته باشد مانند امين . كه مىتواند از
تصرف در مال جلوگيرى كند تا مدعى وكالت ، وكالتش را اثبات كند .