داند راضى نيست ، صحيح نيست . ودر ثاني اشكال اين است . ودر أول اشكالى نيست الا از
جهت اتحاد موجب وقابل . واظهر اين است كه ضرر ندارد . ودر خصوص نكاح از طبرسى
( ره ) نقل اجماع شده بر كفايت تغاير اعتباري . ودر غير آن به طريق أولى ثابت مىشود
وبعضي اخبارهم دلالت بر جواز دارد . واما هر گاه رضا وعدم رضا هيچ كدام معلوم نباشد :
پس خلاف است . واظهر جواز است هر چند از اطلاق كلام موكل ، عمومى نفهميم كه وكيل
داخل آن باشد . واخبار منع ( 1 ) را حمل مىكنيم بر كراهت ، يا بر صورتي كه از تلبيس نفس خود
وحصول خيانت در صلاح موكل مطمئن نباشد . يا منشأ اتهام ورذالت وپستى أو شود .
چنانچه بعضي أحاديث دلالت بر آن دارد . ( 2 )
253 : سوال : آيا جايز است كه ذمي وكيل كند مسلم را بر ضرر مسلمى ديگر ؟ يا مسلم
وكيل كند ذمي را بر ضرر مسلمى ؟ يا نه ؟ .
جواب : بدان كه جايز است كه مسلمان وكيل شود از براي استيفاى حق مسلمانان از
مسلمان وذمي ، بي اشكال وخلاف . وهم چنين جايز است كه وكيل شود از براي مسلم
وذمي بر ضرر ذمي . بلكه جمعى دعوى اجماع بر جواز كردهاند . واما وكيل شدن مسلمان از
براي ذمي بر ضرر مسلمان : پس در آن خلاف است . ومشهور ميان متأخرين جواز است با
كراهت . واز أكثر قدما قول به منع نقل شده . واز هر دو طرف دعوى اجماع نقل شده است .
وشايد أقوى وأرجح جواز باشد . به جهت أصل ، وعموم ، ومنع شمول آية داله بر
( نفى سبيل بر مومنين ) ( 3 ) ما نحن فيه را . به جهت آن كه ذمي را جايز است مطالبه حق خود به
دست خود ، ودست مسلم أولى است از أو .
واما وكيل شدن ذمي از براي مسلمان يا ذمي بر ضرر مسلمان : پس جايز نيست . واز جمعى
أصحاب نيز نقل دعوى اجماع بر آن شده . وظاهر اين است كه در اين مسائل فرقى ما بين
ذمي وساير كفار نباشد . هر چند در عبارت فقها لفظ ( ذمي ) مذكور است غالبا . وبعضي به
لفظ ( كافر ) ادا كردهاند . و ( اولويت ) هم مؤيد اين است . وجمعى از متأخرين مثل آخوند
هامش
1 و 2 : وسايل : ج 12 : أبواب آداب التجارة ، باب 6 .
2 : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . - نساء 141 .