بلى در اينجا اشكالى كه هست در اين است كه بيع ونكاح وطلاق وساير أمور موكل
فيها از أموري هستند كه محتاج است صحت آنها به دليل قوى ، وأصل عدم [ صحت ]
آنها است ، آيا محض همين رضا واستمرار آن واتصال به عقد كافى است در تحقق آنها يا
نه ؟ - ؟ با منع انصراف أدله اذن ورضا وكفايت مطلق آنها در اين افراد .
وممكن است دفع آن به اين كه نظير آن در شرع موجود است . چنان كه در بيع مكره
وفضولي وغير آن . خصوصا در مثل صورت سوال كه لزوم عسر وحرج وضرر عظيم معاضد آن
مىشود . پس اگر گفته شود كه طلاق مزبور كه از آن سوال شده صحيح باشد ، دور نخواهد
بود . ( 1 )
پس هر گاه كسى خواهد كه بي اشكال باشد در چنين جاها ، مىگويد ( فلان را وكيل
كردم كه بعد دو سال زن مرا طلاق بگويد ) ونگويد كه ( اگر من نيايم وكيل باشد كه طلاق
بگويد ) . وبدان كه بعضي از أصحاب قايل شدهاند به جواز تصرف وكيل هر گاه خود را عزل
كند وموكل نداند ، وبعد از آن پشيمان شود وآن كار را بكند ، هر چند وكالت باطل شده
است . نظر به اذن عام . وآن نيز مؤيد مطلب است . ( 2 )
سوال : هر گاه شخصي جنسي بفرستد به نزد شخصي ديگر ، وأو را وكيل كند
كه بفروشد . آيا مىتواند به قيمتي كه ساير مردم مىخرند وكيل به جهت خود بردارد - يا
نه ؟ .
جواب : هر گاه داند كه موكل به اين معنى راضى است ، صحيح است . چنان كه هر گاه
هامش
1 : طلاق دادن زوجه مردى كه به مدت طولانى غايب است با تمسك به عسر وحرج ، يك موضوع خاص
است ، وامرى است كه توسط حاكم شرع يا عدول مومنين انجام مىيابد . . وموضوع توكيل وتمسك به اذن عامي
كه در ضمن توكيل بوده ، امر ديگر است . اين دو موضوع جدا با دو حكم جدا وبا دو نوع أدله جدا ، هستند .
2 : در اين صورت وكيل عزل وانصراف خودش را اعلام نكرده ، يعنى آن اذن عام را از بين نبرده وبه بقاى آن
يقين دارد . وديديم كه خود ميرزا ( ره ) ) ( علم به رضا ) را شرط دانست . پس وكيل مىتواند بر أساس آن اذن
عمل كند . اما در جائى كه خود وكيل به وسيله اعلال عزل خود ، أساس اذن را نيز از بين برده است ( وشايد
موكل پس از آن از طلاق دادن همسرش منصرف شده است ) نمىتواند عمل كند .
پس در صورت مورد بحث نه تاييدى براي صحت اقدام وكيل در موضوع مسأله شماره 246 هست ، ونه
تاييدى بر ما نحن فيه مىباشد .