شئ محرمى در صداق كرده باشد ( 1 ) ، يا بالمرة ذكر مهر نشده باشد ( 2 ) . پس گويا أو را در
دو چيز وكيل كرده وبه بطلان أحدهما ديگرى باطل نمىشود . بلى اگر تصريح كند كه ( تو
وكيل منى در تزويج به اين شرط كه مهر ده تومان باشد واگر راضى نشود عقد مكن ووكيل
نيستى در عقد ) ، پس در اين صورت عقد لازم نيست ، مگر به اجازه .
واما حكايت مهر پس راه رجوع به مهر المثل اين است كه آن در حكم ( مفوضة البضع )
مىشود چون ذكر اين مهر در حكم عدم ذكر است ، ولكن در اين اشكال است ، چنان كه
خواهيم گفت ، با وجود اين كه حكم مفوضة البضع ( كه رجوع به مهر المثل مىشود ) بعد دخول
است ، نه مطلقا . واما راه رجوع در زايد به وكيل : پس گويا اين مستخرج باشد از مسأله
مشهوره كه در كتب فقها مذكور است ، وآن اين است كه : هر گاه شخصي زنى را تزويج كند
از براي شخص ديگر به ادعاى وكالت از جانب أو پس انكار كند آن شخص توكيل أو را . قول
منكر را مقدم مىدارند با يمين وبعد از اين خلاف است در مهر كه در ذمه كيست وچه
قدر است ؟ - ؟ .
ودر آن سه قول است : قول أول آن كه : بر وكيل لازم است كه تمام مهر أو را
بدهد . واين مذهب شيخ است در نهاية ، وابن براج ، به جهت اين كه مهر واجب مىشود به
عقد بالتمام واگر طلاق بگويد قبل از دخول ، تنصيف مىشود ، واين جا كه طلاقي نيست ،
وچون وكيل تقصير كرده وشاهدي نگرفته بر توكيل ، پس حق زوجه را به تلف آورده ، پس
بايد غرامت بكشد .
وقول دوم اين است كه بر وكيل نصف مهر لازم است ، چنان كه صحيحه أبو عبيده
دلالت بر آن دارد ( رواها الشيخ في كتاب النكاح في باب الزيادات ، عن أبي عبد الله ( ع ) في
رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بنى تميم . فزوجه امرأة من أهل الكوفة من
بنى تميم ؟ ، قال : خالف امره ، على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ، ولا عدة عليها ،
ولا ميراث بينهما . قال : فقال له بعض من حضر : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا
هامش
1 : همان مرجع ، باب 3 .
2 : همان مرجع ، باب 12 .