عمل آورد .
257 : سوال : زيد عمرو را وكيل كرد كه زينب را براي من تزويج كن ، ومهر أو را ده
تومان كن . عمرو رفت وبا أو گفتگو كرد . زينب قبول نكرد كه به ده تومان مهر راضى شود .
عمرو فضولتا مهر أو را بيست تومان كرد . آيا عقد صحيح است يا باطل ؟ - ؟ يا موقوف است بر
اجازه ؟ وبر فرض صحت آيا زيادتى مهر را كي بايد بدهد ؟ وهر گاه أو را قبل از دخول طلاق
گفته ، چه بايد كرد ؟ .
جواب : الحال از كلام فقها در نظر نيست كه كسى متعرض اين مسأله شده باشد
( حتى علامه در تذكره وقواعد ، كه كتاب وكالت آنها را مرور كردهام واين مسأله را
نديدم ) به غير علامه در تحرير كه در كتاب وكالت متعرض آن شده - وبسيارى از كتب فقه
فقها در نزد حقير موجود نيست - وعبارت تحرير اين است كه ( ولو وكله في تزويج امرأة
وعين المهر ، لم يجز له التجاوز . فان زوجه بأكثر ، لم يلزم الموكل . ووقف على الإجازة . فإن لم
يرض ، ففي الرجوع إلى مهر المثل أو الزام الوكيل بالزايد ، اشكال . ولو اختلفا في الاذن
فالقول ، قول الموكل مع يمينه ، ثم إن صدقت المرأة الوكيل ، لم ترجع عليه ، بشئ والا لكان
الحكم ما تقدم من التردد ) .
وحاصل عبارت أول اين است كه در صورت مذكوره عقد صحيح است ولازم است ،
ولكن زيادتى كه مهر كرده ، بر موكل لازم نيست وموقوف است بر اجازه ، يعنى اجازه مهر نه
اجازه عقد . پس اگر اجازه نكند وراضى نشود ، پس در آن اشكال است واحتمال دارد كه
زوجه مستحق مهر المثل باشد از زوج ، وممكن است كه آن زيادتى مهر را از وكيل بگيرد .
وگمان حقير اين است كه وجه صحت عقد اين است كه مهر در عقد دائم از أركان نكاح نيست
وبه فساد آن ، نكاح فاسد نمىشود . چنانچه از كلمات علما در مواضع بسيار ظاهر مىشود .
واخبارهم دلالت بر آن دارد .
از آن جمله آن مواضعى است كه شرط مخالف شرعي در ضمن عقد شده باشد ( 1 ) ، يا
هامش
1 : از جمله رجوع كنيد : وسايل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 20 .