247 : سوال : هر گاه زيد هديه به دست عمرو بدهد كه به خالد برادر أو برساند . وبكر
را وكيل كند كه هديه را از عمرو گرفته به قبض خالد بدهد . وقبل از ايصال واقباض هديه ،
زيد بميرد وبكر هم بميرد ، آيا خالد مىتواند هدايا را از ورثه بكر بگيرد ؟ وآن هدايا مال
خالد است ؟ يا به وارث زيد منتقل مىشود ؟
جواب : وكالت بكر در اقباض هدايا به خالد به موت زيد موكل باطل مىشود ،
وهم چنين هبه وهديه به موت مهدى وواهب قبل از قبض ، باطل مىشود . وبنابر قول به عدم
بطلان هم موقوف است لزوم آن به امضا واجازه وارث مهدى يعنى زيد . وبعد از امضا وتنفيذ
ورثه هبه را ، بايد قبض كردن خالد هم به اذن وارث باشد . وبه هر حال با وجود وارث أقرب
به زيد از خالد ، خالد را نصيبي در آنچه در نزد ورثه بكر است نمىباشد . واگر خالد از جمله
وراث باشد ودر طبقه ايشان باشد ، به قدر الحصة مستحق اخذ مال از ورثه بكر از باب ميراث
( نه از باب هبه ) مىباشد . والله العالم .
248 : سوال : شخصي ذمي كشتى را مىفرستد نزد مسلمانى . ودر هر باب أو را
هامش
ثالثا : بي ترديد اقدام به طلاق با چنين كيفيتى با ( سماحت ) و ( حنيفيت ) سازگار نيست . هر چند در موارد
ديگر سازگار باشد .
رابعا : اگر مراد از ( عسرو حرج ) اين است كه در صورت منع از اين فعل مردم در كارهاى مختلف شان -
أعم از هر معاملهاى - دچار تنگنا مىشوند . بايد گفت اگر چنين توسعهاى به كاربرد عسر وحرج بدهيم ديگر
حكمي روى موضوعي قرار نمىگيرد .
واگر مراد تنها در ( خصوص طلاق زنى كه شوهرش زمان مديدى است أو را ترك كرده ) ، در
اين صورت طلاق چنين زنى حكم خودش را همراه با أدله خود دارد ، ونيازى به تمسك به ( استصحاب ايجاب ) يا
به تمسك بقاياى اذني كه در محتواى توكيل بوده ، نيست . ونبايد دو موضوع را كه دو حكم جدا وادله جدا
دارند ، با هم خلط كنيم . اذن عام تنها در يك صورت مفيد است كه در پايان مسأله شماره 251 خواهد آمد . وآن
صورتي است كه وكيل با اعلام عزل خود أساس اذن را از بين نبرده باشد .
علامه در قواعد حكم به صحت وجواز كرده . ودر تذكره احتمال صحت داده . ودر تحرير وارشاد باقول
مطلق ، آن را باطل دانسته . يعنى اطلاق كلامش شامل بطلان ما نحن فيه نيز شده است .
خامسا : در مرحله ديگر ونهائي ، أصل عدم تأثير صيغه طلاق ، ونيز أصل بقاى زوجيت است . ودر مرحله
ما قبل اين ، اصالت عدم جواز قرار دارد . وقبل از آن نيز با اصالت ( قصد توكيل ) و ( قصد خصوص توكيل در
وكالت ) - نه اذن واباحه مطلق - حضور دارد . رجوع كنيد به ذيل مسأله 251 همين مجلد .