دعوى فهم اين معنى از عقد وكالت ، مكابره است ، با آن كه اذن غير در تصرف ، خود معنى
وكالت است ، پس اگر اذن حاصل شود در بيع يا در نكاح يا طلاق ، پس نفس توكيل حاصل
است . به جهت اين كه ظاهرا اشكالى نيست در اين كه توكيل به مثل ( بع فرسى ) و ( طلق
زوجتي ) حاصل مىشود ، واحتياج به گفتن ( وكلتك ) يا ( أنت وكيلي ) نيست .
بلى دعوى فهم رضا صحيح است واما آن نه از بابت ( انشاء ) است ، بلكه از قبيل شاهد
حال است ، چنان كه گفتيم ، مگر اين كه بگوئيم : منافاتى ما بين فساد وكالت وصحت تصرف در
موكل فيه نيست هر چند نه از حيثيت وكالت باشد ، بنابر آن كه رضا واذنى كه در ايجاب
وكالت معلوم مىشود اعتبار دارد ، گو در رضا واذن نباشد ، كه رفتن يكى باعث ديگرى
نباشد . زيرا ( 1 ) دو حيثيت دارند ورفتن اذن از حيثيت وكالت وبه علت آن كه وكالت است ،
مستلزم رفتن از حيثيت آن كه مجوز تصرف است ، نيست . وبالجملة : تصرف در موكل فيه
معلل نيست به قيد ( رضاى وكالتي ) ، بلكه از حيثيت آن كه وكالت است مقيد است به رضا از
حيثيت آن كه رضا است ، چنان كه در مسأله سابقه گفتيم ، وبيان ثمرات وكالت [ را ] گفتيم به
حيثيتي كه منافاة باترتب اثرهم في الجملة نداشته باشد كه مقتضاى صحت است .
وبه هر تقدير : اختيار جواز نه همين ( 2 ) از اين راه است ، بلكه از جهت استصحاب حكم ( ايجاب )
است . وبطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست . ودليلي بر لزوم مقارنه ( قبول ) از براي
( ايجاب ) نيست . وهمچنين رد بعد قبول ، موجب حكم [ به ] بطلان آن نيست . چنان كه ( رد
أولا ثم القبول ) نيز مانعى ندارد . پس گويا بعد از رجوع ، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود .
ومؤيد اين مطلب است آنچه مكرر در كلام علامه ذكر شده كه ( وكالت مثل امر است
خصوصا بنابر قول به عدم دلالت بر فور ) ( 3 ) واين كلام نيز منطبق بر اعتماد بر ايجاب است .
نه بر مطلق عقد .
وبعضي استشهاد به عمومات اخبار نيز كردهاند . اما دلالت آن خالى از خفائى نيست .
هامش
1 : در نسخه : ولكن .
2 : تذكر : يعنى نه فقط . . .
3 : يعنى خصوصا بنابر اين كه ( امر ) دلالت برفور ندارد .