مثل صحيحه هشام بن سالم كه مىفرمايد ( الوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها ، كما
اعلمه بالدخدول ) ( 1 ) بلكه مطلقا دلالت ندارد . به جهت آن كه ظاهرا روايت بلكه صريح آن حكم
عزل موكل اسآت وكيل را ، نه عزل وكيل خود را . به اعتبار اين كه اگر اراده شود از لفط
وكالت مجموع عقد ، پس بلا شبهه بعد از رد وكيل وعزل أو خود را ، عقد منفسخ مىشود
بالاجماع ، وتا رجوع نكند اتفاقي است كه وكالت منفسخ است . پس ديگر چگونه امام عليه
السلام مى فرمايد كه ( الوكالة ثابتة حتى يعلم ) . بلى اين در صورت عدم علم وكيل به عزل
موكل أو را ، خوب است . به اين كه اراده كنيم حكم عقد را واستصحاب حكم عقد را . واگر مراد
از وكالت ايجاب است مطلقا ، پس آن نيز خوب است ومطابق است با آنچه گفتيم نهايت آن
نيز خلاف ظاهر حديث است . چنان كه پوشيده نيست . بلكه ظاهر حديث بقاوى وكيل بودن
وثبوت وكالت است در صورت عدم عزل أو خود را ( هر چند در نفس الامر موكل أو را عزل
كرده باشد ) مادامى كه عزل به أو نرسيده است . نه مطلقا .
وبه هر تقدير : اظهر جواز طلاق مزبور است خصوصا با موافقت نفى عسر وحرج ،
وسماحة ملة حنيفة بيضاء والله العالم . ( 2 )
هامش
1 : وسائل : أبواب الوكالة ، باب 1 - توضيح : اين روايت از معاوية بن وهب وجابر بن يزيد است . نه از
هشام بن سالم ، وحديث هشام نيز دلالت به مطلب دارد : باب 2 ح 1 .
2 : بيان ميرزا ( ره ) در اين مسأله به توضيحات بيشترى نيازمند است :
أولا : اين همه بحث ونظريههاى مختلف در صورتي است كه يقين داشته باشيم مقصود موكل صرفا انجام طلاق
بوده خواه مجرى صيغه طلاق به عنوان ( وكيل ) اجرا كند يا به عنوان ( مأذون ) . ودر صورت شك در چگونگى
مقصود أو زمينهاى بر اى جواز نمىماند .
ثانيا : ميرزا أدله ديگران را ( كه بر جواز اقامه كردهاند ) رد مىكند وخود به استصحاب ايجاب ) تمسك
مىكند ومى گويد ( بطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست ) ومى گويد ( گويا بعد از رجوع ، عقد وكالت مجددا
منعقد مىشود ) كه نه دليل دارد ونه مىتوان با تكيه به ( گويا ) حكمي داد . واستصحاب ( ايجاب مردود ) معنى
ندارد مگر با تمسك به ( اذني ) كه در درون آن بوده . واين نيز مورد قبول خود ميرزا نيست آنجا كه مىگويد
( نه به جهت اين كه گفتهاند : كه توكيل از باب اباحه است يا از قبيل . . . ) .
بنابر اين ، ايجاب خصوصيتى دا رد كه آن خصوصيت نيز به وسيله ( رد ) منتفى مىشود . پس چيزى باقي
نمىماند تا استصحاب شود . وبه همين جهت فقهاى ديگر به استصحاب ايجاب ) تمسك نكردهاند .
وأصل در عقود ، فساد است تا صحت آنها ثابت شود .