جواب : هر گاه بگويد ( تو وكيل منى در أموال من در خريد وفروش وهر چيز پيش
آيد ) ، صحيح است . وبايد بر وفق مصلحت موكل باشد . وهر گاه بگويد ( تو وكيل منى در هر
امرى كه از براي من باشد از قليل وكثير ) ، بعضي مىگويند صحيح نيست . به جهت آن كه
مستلزم غرر وضرر مىشود در نكاحهاى متعدد وطلاقهاى متعدد عقيب آن ، ونكاحهاى
ديگر بعد از آن وطلاقهاى بعد از اين ، بدون حاجت وهكذا . . . وبعضي مىگويند صحيح
است . به جهت آن كه چون امر وكيل بايد كه منوط به مصلحت باشد اتفاقا ، ديگر اين
ناخوشيها لازم نمىآيد . ( 1 )
251 : سوال : هر گاه كسى به سفر برود وبگويد كه زيد وكيل من است كه هر گاه من
بعد از دو سال نيايم زن مرا طلاق بگويد . ويك مرد وزن شاهد بر اين هستند . والحال ده
سال است كه آن كس مفقود الخبر است . وآن زن نفقه ندارد وصبر نمىتواند كرد ، وخوف
وقوع زنا هم هست . چه كند ؟ .
جواب : أولا بايد دانست كه در ثبوت وكالت شرط است كه دو مرد عادل شهادت
بدهند . وشهادت زنان اعتبار ندارد . بلى اگر يقين حاصل شود از [ شهادت ] زن بر وكيل
كردن ، ( 2 ) جايز است عمل به آن . ولكن اشكال در صورت سوال در چيز ديگر است . وآن معلق
كردن وكالت است به شرط نيامدن بعد از دو سال وظاهر علما اجماع است بر بطلان توكيل
در صورت تعليق به شرط . چنان كه در تذكره ومسالك دعوى كردهاند . ومخالفى هم در آن
نديدهام به غير از آخوند ملا احمد ره وصاحب كفاية كه در اين اشكال كردهاند . واگر
دعوى اجماع نبود سخن ايشان متين
بود . به جهت اين كه انشاء منافاتى با تعليق ندارد . چنان كه در نذر زجرى وغير آن . ومويد آن
است اين كه تجويز كردهاند تعليق در تصرف را با تنجيز ( 3 ) توكيل . مثل اين كه بگويد كه ( تو
وكيل منى در طلاق دادن زن من ، لكن دو ماه ديگر طلاق بده ) . وچنان كه بگويد ( أنت
هامش
1 : اين مسأله در آينده ( تحت شماره 254 ) تكرار شده است .
2 : عبارت نسخه : اگر يقين حاصل شود از زن براي وكيل نفر اين جايز است عمل به آن .
3 : در نسخه : تخمين .