وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ) . به جهت آن كه مآل آنها يكى مىشود ومغايرت در لفظ
است . وصحت اينها اجماعى است . چنان كه در تذكرة دعوى كرده .
ودر اينجا كلام ديگر هست . وآن اين است كه علما بعد از آن كه اتفاق كردهاند ظاهرا بر
اين كه ( تعليق به شرط ، مبطل وكالت است ) ، اختلاف كردهاند در اين كه آيا تصرف در موكل
فيه با وجود بطلان توكيل ، صحيح است يا نه . وشهيد ثاني رحمه الله در شرح لمعه گفته
است ( در اين دو قول است ) . وعلامه در تذكره گفته است ( أقرب صحت است ) . ومحقق
شيخ على در شرح قواعد توقف كرده . وفخر المحققين اختيار عدم صحت كرده است .
وبنابر سخن آخوند ملا احمد ( ره ) وصاحب كفاية به طريق أولى صحيح خواهد بود . ( 1 )
وبه هر حال ، چون دليل بطلان تصرف ، اجماع بر ( بطلان توكيل معلق ) است ، وآن
خود در اينجا منعقد نيست ، پس قول به صحت موكل فيه - مثل طلاق در ما نحن فيه - دور
نيست . بلى در اينجا اشكالى هست كه بنابر بطلان توكيل معلق ، چه معنى دارد صحت
موكل فيه ؟ ووجه اشكال اين است كه فرق ما بين صحيح وباطل ، ترتب اثر وعدم ترتب اثر
است . ودر اينجا فرقى باقي نمىماند . وكلام شيخ على وشهيد ثاني در شرح كلام علامه در
بيان فارق ، خالى از اغلاق واشكال نيست . وحاصل آنچه در توجيه صحت گفتهاند اين است
كه رضاى ضمني بعد بطلان توكيل ، باقي است وهمان قدر در تصحيح موكل فيه كافى است .
ودر وجه بطلان گفتهاند كه اذن ووكالت شيىء واحداند در وجود ، وجنس را بعد از زوال
فصل بقائى نيست .
وتحقيق آن است كه آنچه زايل شده است ( جهت تعليليه ) است . نه ( جهت تقييد يه ) .
پس مىگوئيم جايز نيست تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت ، از جهت آن كه اذن
ورضاى حاصل از راه وكالت است . واما از حيثيت مطلق رضا ، پس مانعى از براي آن نيست
چنان كه در بيع معاطات بنابر قول به اين كه بيع فاسد است - چنان كه علامه در نهاية قايل
شده - مىگوئيم كه تصرف جايز است . به جهت اين كه گاه است كه مطلقا طرفين متفطن اين
هامش
1 : صاحب جواهر ( ره ) مىگويد : علامه در قواعد احتمال صحت داده ، ودر تذكره صحت را قريب دانسته ،
ودر تحرير وارشاد با اطلاق كلامش حكم به بطلان كرده - رجوع كنيد : جواهر ، ج 27 ص 356 ط دار احياء .