مختار مىكند . ومسلمان صرفه أو را در اين مىداند كه كشتى را به اجاره بدهد . وبعد از
اين كه به اجاره بدهد دو حصه را آن شخص ويك حصه را خود بردارد ، يا به آن كه اجاره داده است
خودش به يك حصه باشد ( ؟ ) .
جواب : صورت سوال مغشوش است . اگر مراد اين است كه ذمي مسلمان را وكيل
وصاحب اختيار كرده در امر كشتى ، ومسلمان صلاح را در اين دانست كه كشتى را به اجاره
بدهد ، وبنا را به اجاره گذاشته . لكن يك حصه را خود به اجاره برداشته ودو حصه را به
ديگرى به اجاره داده . صحيح است يا نه ؟ - ؟ . جواب آن اين است كه اظهر جواز است مگر
اين كه در برداشتن از براي خود تهمت ورذالتى براي أو حاصل شود ، يا اينكه از جانب نفس
خود مطمئن نباشد . يعنى هر گاه خوف اين باشد كه نفس أو را فريب دهد كه اجرت را كم
قرار بدهد . [ در اين صورت ] اين كار را نكند بلكه به ديگرى به اجاره بدهد .
ومراد از سوال دوم اگر اين است كه بعد از آن كه صلاح دانست اجاره دادن كشتى را ،
واجاره را هم به غير داد ، لكن بعد خود با أو شريك شد . واين معنى صورت نمىپذيرد مگر
اين كه ثانيا از مستأجر يك حصه را براي خود اجاره كند ، يا به غير اجاره مثل صلح كردن آن
يك حصه با أو از براي خود . پس جواب آن اين است كه هر گاه در اجاره شرط نكرده است
كه أو به خودى خود منتفع شود ، جايز است اجاره هر گاه به همان قدرى كه اجاره كرده است
مستأجر ، ثانيا به همان [ قدر به ] وكيل اجاره بدهد . وهر گاه بيشتر بگيرد تفصيل دارد . ( 1 )
ودور نيست كه مكروه باشد .
249 : سوال : مسلمان مىتواند وكيل شود از جانب كافر به ضرر مسلمان ديگر ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اشهر واظهر جواز است با كراهت . ( 2 )
250 : سوال : هر گاه زيد به عمرو بگويد كه تو وكيل منى در هر چيز ، صحيح است يا
نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : تفصيل همان است كه در مسأله 261 بيان گرديد كه اگر احداثى ، كارى وتغييرى روى مال مورد اجاره
انجام داده ، مىتواند به بيش از وجه الاجارهاى كه خود پرداخت كرده ، اجاره بدهد . واگر نه ، نه .
2 : براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به مسأله شماره 253 همين مجلد .