ويمكن القول با نه بمنزلة اتمام العمل ، لأنه يجب عليه اتمامه ، إذ ليس بأقل من الحج المندوب
الذي يجب بالدخول فيكون بمنزلة ما أتم العمل وسلمه ولا يمكن استيفائه الا بأجرة المثل ،
وح فيصير الحج كله للمستأجر ويبرء ذمته ويستحق الأجير اجرة مثل الجميع . وذلك لان
مقتضى وجوب الاتمام ان يكون للمستأجر بملاحظة أول الدخول في الحج .
ويمكن القول با نه انما يجب عليه الاتمام لنفسه حيث فسخه . يعنى يكون الباقي لنفسه
والماضي يكون للمستأجر . لان الموجر اخذ عوضه فيستحق من أجرة المثل ما قابل الذي
فعله قبل الفسخ . ويبقى ذمة المستأجر مشغولة لعدم حصول اتمام الحج له ، وانما يكون
للمؤجر ثواب الاتمام ، لانفس الحج ، لان الماضي منه انتقل إلى المستأجر بالعوض . ولعل
الثاني أوفق بالقواعد .
260 : سوال : هر گاه كسى چاروائى كرايه كند براي سفري ، وآن شخص بيمار شود ،
تسلط فسخ دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : عذر مستأجر به تنها منشأ تسلط بر فسخ نمىشود ، چنان كه تصريح كردهاند
در اجاره دكان در وقتي كه متاع ومايه مستأجر تلف شود ونتواند در آن دكان عمل نمايد ،
بل هر گاه عذر عام باشد ، مثل خوف راه از براي هر دو يا برف مانع شود ، در آن وقت هر يك
مسلط بر فسخ هستند .
261 : سوال : سوال : هر گاه كسى مسكنى را اجاره كند ، يا كاروانسرائى ، يا اجيرى را ، جايز
است كه به غير اجاره دهد [ به ] زيادة بر آنچه اجاره كرده است - ؟ ، وآيا فرق ما بين اينها
وغير اينها از أعيان مستأجره است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر چند علما فرق نگذاشتهاند در همه اينها ، وجمعى قايل به حرمة شدهاند
وجمعى قايل به كراهت شدهاند به شرط اين كه وجه اجاره از همان جنسي باشد كه به آن
اجاره كرده ، يا در آن تصرف واحداث حدثى واصلاحى نكرده باشد كه در برابر آن ،
زيادتى باشد . والا ضررى ندارد . ( 1 ) ولكن اظهر اين است كه فرق باشد ، چون ( اجماع مركب )
هامش
1 : يعنى اگر وجه اجاره از همان جنس نباشد ، ويا كارى واصلاحى در آن كرده باشد ، اشكالى وكراهتى
نمىماند .