محتاج نيست به اذن وجايز است تسليم بدون ضمان . زيرا كه هر گاه از شرع رسيد جواز
اجاره به غير ، قبض از لوازم ضرورية اجاره است ، واذن در شيئى اذن در لوازم آن است .
واين قول اظهر است . چنان كه مختار جمعى از محققين است . وصحيحه ( 1 )
علي بن جعفر دلالت بر آن دارد . بلكه صحيحه ( 2 ) محمد بن مسلم نيز . وصاحب كفاية
گفته است كه دور نيست كه شرط كنيم در جواز اجاره دادن به غير بدون اذن مالك ، اين كه
مستأجر ثقة وامين باشد . وشايد نظر أو اين باشد كه مستأجر امين باشد واجاره دادن
به غير امين ثقة ، تفريط است ومنهى عنه است ، پس فاسد خواهد بود . با اين كه
انتقال منفعت از موجر به مستأجر به سبب صيغه اجاره در أموري است كه مقصود عقلا
باشد غالبا در عقود و [ لكن ] ظاهر اين است كه مالك در عقد اجاره قصد نقل اين نوع
انتفاع را نكرده . واطلاق صحيحه علي بن جعفر كه فرمودهاند ( وان لم يسم فليس عليه
شيىء ) محمول است بر ظاهر افعال مسلمين كه صحت است وغير صورت خيانت
وتفريط است . خصوصا به ملاحظه ( نكرده در سياق نفى ) كه افاده مىكند كه معصيت هم
ندارد . وشكى نيست كه تفريط در امانت ، معصيت است . غايت امر اين است كه صحيح
باشد وموقوف باشد بر اجازه مالك . پس به اين نمىتوان استدلال بر لزوم كرد .
مطلب دوم : اين كه چنين شرطي در اجاره صحيح است يا نه . حق اين است كه صحيح
است . نظر به عموم أدله ، وعدم مخالفت آن از براي كتاب وسنت ، وعدم منافاة ، با
مقتضاى عقد . چنان كه در بيع جايز است .
مطلب سوم : اين كه در صورت چنين شرطي ، آيا جايز است كه مستأجر بدون شرط
خيار مذكور به اجاره بدهد به غير ؟ . اظهر عدم جواز است . زيرا حق موجر متعلق است به
عين در اين وقت به سبب خيار . پس نقل منفعت عين به عنوان بت وقطع به مستأجر ثاني ،
جايز نيست . چنان كه تحقيق اين در ( بيع بخيار شرط ) كردهايم در رساله على حده . ( 3 )
واين كه جايز نيست از براي مشترى فروختن مبيع به عنوان بت ولزوم ، هر چند جايز باشد
هامش
1 و 2 : همان دو حديث مذكور در بالا .
3 : ونيز در مسائل ( بيع به شرط ) كتاب تجارت از همين مجلدات . رجوع كنيد به جلد دوم .