وجوب نماز را مىكند . چون صيغه اجاره جارى نشده ، آيا به مجرد گرفتن وجه وتعيين
زمان ، گذاردن نماز بر أو واجب شده ؟ يا آن كه تا صيغه عربى جارى نشود وجوب به هم
نمىرساند ؟ ودر صورت مفروضه ، اين عمل كه اتفاق افتاده ممضى است ؟ يا آن كه بايد نوبتي
ديگر به جا آورد ؟ . [ و ] مراد از صيغه فارسيه چه چيز مىباشد آيا بايد مطابق ترجمه صيغه
عربيه باشد ؟ يا آن كه آنچه مفاد ولازم صيغه عربيه است كافى است ؟
جواب : اجاره بدون صيغه لزوم ندارد واز باب معاطات است . ولكن چون اجرت را أجير
مىگيرد كه عمل را بكند پس بر أو لازم است كه يا عمل را به جا آورد يا اجرت را رد كند .
پس بعد از اخذ اجرت أحد امرين بر أو لازم است . وهر يك از اينها أحد فردين واجب تخييري
مىباشند ، نه واجب عيني . پس هر گاه قصد وجوب را به اين معنى كرده ظاهر صحت آن
است . واما هر گاه قصد وجوب عيني كند صحت آن مشكل است ، مگر اين كه وجه اجاره را تلف
كرده باشد . كه در اين صورت قصد وجوب عيني كردن هم ظاهرا جايز است . بلى . بي اشكال
در صورتي است كه جاهل به مسأله بوده وتقصير در اخذ مسأله كرده از أهل آن ،
وعلى العمياء كرده باشد . كه در آن صورت معلوم نيست كه صحيح باشد .
وصيغه عربيه را در عقد اجاره لازم نمىدانيم . بلكه به فارسي وساير لغات هم جايز
است . ومراد از صيغه انشاء نقل وانتقال است . هر گاه لفظي بگويد كه مفهم اين معنى باشد ،
كافى است . مثلا در صيغه اجاره أجير بگويد كه : من خود را مزدور تو كردم كه در فلان
مدت فلان عمل را بكنم در ازاى فلان قدر معين از طلا يا نقره يا غير آن يا پنج هزار دينار
تبريزى ( در وقتي كه منصرف شود به شيئى معين هر چند به سبب غلبه در معاملات باشد ) .
ومستأجر بگويد : خوب است . يا قبول كردم . همين كافى است .
248 : سوال : هر گاه زيد ملكي را به اجاره بدهد به عمرو در مدت يك سال ، وشرط كند
در ضمن عقد كه در سر هر سه ما هي خيار فسخ از براي أو باشد . وبعد عمرو به اجاره
بدهد آن ملك را به بكر بدون شرط خيار . وزيد خواهد فسخ كند در وقت خيار وبكر
راضى نمىشود ومى گويد من شرط خيار با عمرو نكرد [ ها ] م . ( ؟ ) .
جواب : اين سوال مشتمل است بر سه مطلب :