أول اين كه : آيا جايز است كه مستأجر عين مستأجره را اجاره بدهد به غير بدون اذن
موجر يا نه ؟ - ؟ . وظاهر اين است كه خلافي در جواز آن نباشد . واز صريح تذكره نقل
اجماع حكايت شده . وهم چنين از ظاهر ابن زهره . واخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن . ( 1 )
بلى استثنا شده از اين ، صورتي كه موجر شرط كند بر مستأجر كه خود استيفاى منفعت
كند ، كه در اين صورت ظاهرا خلافي نيست در عدم جواز . واز بعضي نقل
اجماع حكايت شده . ودلالت دارد بر آن صحيحه علي بن جعفر در دابه ( عن أخيه
أبى الحسن ( ع ) قال : سئلته عن رجل استأجر دابة وأعطاها بغيره فتلفت . فما عليه ؟ .
قال : ان كان شرط ان لايركبها غيره فهو ضامن لها . وان لم يسم فليس عليه شيئى ) ( 2 ) .
وصحيحه محمد بن مسلم در زمين . ( 3 )
بلى هر گاه در اين صورت مستأجر أول شرط كند با مستأجر دوم كه خود استيفاى
منفعت كند ، از براي مستأجر دوم صحيح باشد اجاره . چون اين منافاة ندارد با شرط
موجر أول . واما هر گاه موجر أول شرط كند با مستأجر أول كه اجاره ندهد به ديگرى ،
اين صورت هم صحيح نخواهد بود . ( 4 ) وخلاف كردهاند در جائى كه جايز است از براي
مستأجر اجاره دادن به غير ، كه آيا اذن مالك شرط است در تسليم به مستأجر ثاني يا
نه . بعضي گفتهاند : بلى . زيرا كه استحقاق منفعت بردن وماذون بودن در گرفتن عين ،
مستلزم جواز تسليم به غير نيست . پس اگر تسليم كند ضامن است . وبعضي گفتهاند كه
هامش
1 : علاوة بر عمومات واطلاقات ، دلالت مىكند بر آن حديث 1 ، از باب 19 ، احكام الاجاره ، وسايل ، ج 13
وهمچنين أحاديث أبواب 20 ، 21 ، 22 .
2 : همان مرجع باب 16 ح 1 .
3 : همان مرجع ، باب 19 ح 1 .
4 : ظاهر عبارت مصنف ( ره ) در اينجا مجمل است به طورى كه خواننده گمان مىكند كه تكرار مطلب سابق
وتوضيح واضح است . در حقيقت مراد ميرزا بدين شرح است : واما هر گاه موجر أول شرط كند با مستأجر أول
كه اجاره ندهد به كسى كه أو مجددا به شخص ديگرى اجاره دهد .
يا : . . . كه اجاره ندهد مستأجر دوم به ديگرى .
يعنى در ابتداى معامله شرط مىكند كه مورد اجاره به مستأجر سوم ، اجاره داده نشود .