به عنوان تزلزل وتوقيف بر اجازه بايع ، يا لازم شدن بيع به سبب عدم رد [ مثل ] ثمن
وانقضاى خيار . پس هر گاه چنين اجاره [ اى را ] داد ومالك اجازه نكرد ، فسخ مىكند اجاره
را . وهر گاه مستأجر ، مستأجر ثاني عالم بوده به حال ووجه اجاره تلف شده ، از كيسه أو
رفته ( 1 ) وهر گاه باقي باشد رجوع مىكند به مقدار حق ثابت . وهر گاه جاهل بوده ، رجوع
مىكند به عمرو به غرامتى كه به أو رسيده ، مثل آن كه اجرت المثل خانه بيش از اجرت
مسمى في العقد باشد . آن تفاوت را از أو مطالبه مىكند . ( 2 )
كتاب الإجارة من المجلد الثالث :
249 : سوال : هر گاه زيد كاروانسرائى از عمرو اجاره نموده . وسالهاى قبل از اجاره
طايفه [ اى ] از مترددين بلاد ديگر ( از مكارى وتاجر ) عادت داشتهاند كه به آن
كاروانسرا وارد ، ودر آنجا ساكن . وبرخى از منفعت كاروانسرا مستأجره از ايشان
عايد مستأجر . وحين عقد اجاره همان طايفه وتجار به عادت سابق بوده . وشخصي ديگر
از أرباب مناصب كاروانسراى جديدى در آن ولايت بنا نموده وهمان طايفه از مكارى
وتجار را كه قبل از اجاره ودر حين الاجاره به عادت سابق در كاروانسراى قديم منزل
مىنمودند واز ايشان منفعت عايد مستأجر مىشد ، كوچانيده به كاروانسراى خود برده .
وهم چنين تجارى را كه ساكن كاروانسراى قديم بودهاند كوچانيده وبه كاروانسراى
خود برده . به اين جهت نقصانى در منفعت عين مستأجره كلا أو بعضا حاصل شده
ومىشود .
بيان فرمايند كه زيد مستأجر در بين مدت اجاره اختيار فسخ اجاره دارد به جهت ضرر
منفى ؟ يا اين كه در صورت معروضه فسخ نمىتواند نمود وبايد مال الاجاره را به موجر
كار سازى نمايد ومتحمل ضرر شود ؟ . وديگر اين كه بيان فرمايند كه در صورت مزبوره آيا
غبن در اجاره ثابت مىشود در بين مدت به سبب تدريجي بودن منفعت مقصوده از
اجاره - ؟ يا اين كه با وجود اين نقصان بايد وجه اجاره بالتمام كار سازى موجر نمايد
ومتحمل اين ضرر شود ، وعموم ضرر منفى شامل چنين مستأجرى نيست - ؟ جواب :
هامش
1 و 2 : براي توضيح وشرح بيشتر رجوع كنيد به مسأله ( بيع فضولي ) در أواخر جلد دوم .