مراتب مذكوره را بيان فرمايند .
جواب : دليلي از براي خيار فسخ در اينجا نيست . وعموم نفى ضرر در اينجا
كار نمىكند . وتقصيري نه از موجر حاصل شده ونه علتي در عين مستأجره حاصل شده
كه منشأ قلت انتفاع
شود . واين از آن قبيل است كه دكانى اجاره كند از براي بزازى ومتاع أو را دزد ببرد ،
يا زمينى را اجاره كند از براي زرع وزراعت وبه سبب تگرگ يا زنگ يا چرانيدن قشون
بر تلف رود . بلكه هر گاه عين مستأجره را بعد از قبض ، غاصبى غصب كند ( 1 ) نيز موجب
خيار فسخ نمىشود .
اما سئوال از خيار غبن : پس بدان كه در اينجا نه خيار عيب هست ونه خيار غبن .
اما خيار عيب پس وجه آن سابقا مذكور شد . واما خيار غبن پس آن نيز در اينجا جارى
نمىشود . زيرا كه مفروض اين است كه حين العقد گنجايش اجرت مسمات را داشته .
وتدرج حصول منفعت منشأ تدرج انعقاد عقد نمىشود .
25 : سئوال : شخصي خانه خود را به بيع فروخته وثانيا در يد مشترى اجاره
نموده ودر نصف زمان اجاره خانه مزبوره سكنى ، بعد وفات نموده . ومديون هم بوده
وتركه وى هم قاصر از ديون . آيا مشترى مىتواند كه كل ماالاجاره را با ساير ديون ضم
نموده از تركه قاصر ، به قدر حصه بردارد ؟ يا مال الاجاره زمان سكنى را مستحق است كه
از تركه به قدر حصه بردارد ؟ - .
جواب : چون وجه اجازه ملك موجر مىشود به محض صيغه بالتمام - خصوصا بعد
از اقباض عين مستأجره - پس تمام مال موجر است . واجاره به سبب موت باطل
نمىشود . پس با غرما نسبت به تمام وجه اجاره شريك است . نه به خصوص قدر حصه
سكنى ( 2 ) . وهم چنين منافع خانه در بقيه مدت اجاره داخل تركه است وغرما در آن
شريكاند .
هامش
1 : رجوع كنيد به مسأله شماره 229 ، از همين مجلد .
2 : در نسخه : نه بخصوص قدر حصة التام سكنى .