گذاشتن بر آن ( 1 ) ، يا پا در آن نهادن .
پس بنابر اين چون مصالحه قبل از تخليه واقع شده وقبض در رهن متحقق نشده ،
پس رهن فاسد مىشود . وشرط ضمن عقد رهن هم جزء عقد رهن است ، آن هم فاسد
مىشود . بلى ممكن است كه گفته شود كه هر چند از آن حيثيت فاسد باشد . لكن چون
مصالحه امرى است مستقل واز آن جهت كه جزء رهن است فاسد باشد ، لكن از اين
جهت كه عقدي است عليحده ، از باب فضولي باشد ، وهر گاه راهن ثانيا اجازه وامضا كند ،
صحيح شود . وليكن در مسأله ( كفايت اجازه خود مالك عقد فضولي را بعد از آن كه خود
عقد كرده باشد ) اشكال است . بلى بكر كه شريك است ظاهر اين است كه هر گاه به قدر
حصه خود اجازه كند ، در
در قدر حصه خود أو لازم مىشود .
واما هر گاه عقد مصالحه را از باب شرط ضمن العقد نكرده ، بلكه رهن را على حده
كرده ومصالحه را على حده ( چنان كه ظاهر سوال اين است . ومتعارف در حيل ربويه هم اين
است ) در اين صورت هر چند عقد باطل باشد به جهت عدم حصول اقباض وتخليه ، لكن عقد
صلح صحيح است ومنافع كه منتقل شد به مرتهن از جهت صلح جايز است اجاره دادن آن
هر چند به خود مالك راهن باشد . به جهت آن كه در عقد اجاره مطلق مملوكيت ، منفعت ، كافى
است خواه تابع ملك باشد وخواه منفردا مملوك أو شده باشد . واز اين جهت است كه جايز
است از براي مستأجر اجاره دادن عين مستأجره به ديگرى . به سبب مملوكيت منفعت . گو
عين آن ، ملك أو نباشد . پس هر گاه اجاره صحيح شد الحال حكايت شراكت بكر به ميان
مىآيد . پس اگر بكر هم اجازه وامضاى آن كرد به قدر حصه ، اجاره بتمامها لازم مىشود .
وهر گاه اجازه نكرد ، به قدر حصه أو باطل مىشود ، وبه قدر حصه راهن لازم مىشود .
247 : سوال : زيد وجهي از عمرو مىگيرد كه از براي پدر متوفاى وى يك سال نماز
بگذارد . وزمان اشتغال را نيز معين مىكند . اما صيغه جارى نمىسازد . بلكه منحصرا به
دادن وجه ومتعهد شدن مصلى . وبعد از اين زيد هر وقت كه مشغول مىشود به نماز به قصد
هامش
1 : عبارت نسخه : ممكن باشد وصول با تعين ودست بر آن گذاشتن .