ودر اجاره انسان نفس خود را ، به اين است كه آن عمل را تمام كند . وظاهر اين
است كه در مسأله خلافي نباشد . چنان كه از آخوند مرحوم ظاهر مىشود ، وأصل ، ولزوم
ضرر وغير آن ، نيز معاضد آن است . بلى خلاف كردهاند در اين كه هر گاه در عمل انسان ،
باشد آيا همان اتمام عمل كافى است ؟ يا شرط است تسليم آن ؟ مثل اين كه خياط أجير
شد كه جامه شخصي را بدوزد ودوخت وتمام كرد . آيا همين كافى است در وجوب
تسليم اجرت ؟ يا بايد جامه را تسليم كند واجرت بگيرد ؟ . بعضي واجب دانستهاند تسليم
را به جهت اين كه اين عقد معاوضة است وواجب نيست تسليم عوض بدون معوض . واين
مختار علامه است در قواعد وولد أو در شرح آن ، واين را از شيخ در مبسوط نقل كرده .
وشهيد ثاني ( ره ) نيز اين را اختيار كرده .
وقول دوم عدم لزوم تسليم است ، به جهت آن كه مالك اجرت شده است به عقد ،
ومانعى از طلب اجرت نيست به غير اكمال عمل . ومفروض اين است كه [ اكمال ] حاصل
شد [ ه ] . وأصل ، عدم مانع ديگر است . واين مختار آخوند ملا احمد ( ره ) است . وبعضي
گفتهاند كه هر گاه عمل در ملك مستأجر است ، احتياج به تسليم نيست . چون در تحت
يد أو است . بخلاف آن كه در ملك أو باشد . مثل اين كه أجير شود شخصي كه از خاك زمين
خود يا ارض مباح خشت بمالد ، يا كوزه بسازد از براي ديگرى . واظهر
در نظر حقير قول أول است . كه تسليم واجب است .
واما تسليم در مواضع مختلف ، [ مختلف ] است . پس در بعضي از مواضع به همان
اتمام عمل حاصل مىشود ، مثل عبادت كردن به نيت مستأجر . ودر بعضي جا موقوف
است بر تسليم محل عمل . يعنى تخليه يد وعدم منع موجر عدوانا . گويا اين معنى سبب
اختلاف شده كه بعضي نظر به مثل عبادات كردهاند وتسليم را شرط نداستهاند ،
وبعضي نظر به خياطى وخشت مالي كردهاند وشرط كردهاند .
واما قول به تفصيل : پس ( با وجود آن كه حصر اين قايل فاسد است ، چون مىتوانند
شد كه عمل نه در ملك موجر باشد ونه مستأجر ، مثل عبادات ) تمام نيست . زيرا كه
انتقال خاك وگل از ملك موجر بايد به عقد ديگر باشد . وآن دخلى به اجاره ندارد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 477
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٧٧