باشد ونفقه در عوض تحصيل منفعت ورساندن به مستأجر باشد . به جهت آن كه حصول
ملك از براي أو مستلزم سقوط توابع آن است از مالك أول . وبر اين وارد است كه اين
منافاة ندارد با آن كه واجب باشد بر مالك نفقه . چون واجب است بر مالك انفاق مال ،
ودليلي بر سقوط آن
نيست . ولازم نيست كه ما اين را عوض تحصيل منافع بگيريم تا اين كه اين سخن بر آن
وارد آيد .
ومع هذا مىگوئيم كه منفعت أحد عوضين است وتدريجي الحصول است ، وتسليم
عين مستأجره هر چند از براي استحقاق اجرت وتملك آن كافى است ، ولكن اين تسليم
عين به مجرده كافى نيست . بلكه بايد منافع متجدده را مستمر دارد از براي مستأجر كه
متمكن باشد از تحصيل آن . پس عوض همان نفس منفعت است با حصول آن . ( 1 ) نه منفعت
وتحصيل آن ، كه گفته شود تحصيل آن واجب نيست . وگاه است كه استدلال شود در
اين مقام به روايت سليمان بن سالم ( عن الرضا ( ع ) عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماة
ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب
والحمام ، فعلى من ؟ قال : على المستأجر ) . ( 2 ) وبر آن وارد است كه اين حديث در حيوان
نيست ، بلكه آن در اجيرى است كه آن را أجير كرده كه بفرستد از براي قضاى
بعضي از حوائج خود .
ودر اين مسأله هم دو قول است هر گاه شرط نفقه نشده باشد . واظهر در اينجا
نيز قول به عدم وجوب است . وروايت ضعيف است ( 3 ) ودر دلالت آن هم تأمل است .
ومشتمل است بر مطالب چند كه مخالف أصحاب است . ( 4 )
وبه هر حال بنابر قول مختار در مسأله ، هر گاه مستأجر تبرعا نفقه بدهد به حيوان ،
هامش
1 : ودر نسخه : يا حصول آن .
2 : وسائل : ج 13 ، احكام الإجارة ، باب 10 بخش آخر حديث 1 .
3 : به دليل خود سليمان بن سالم . وبقيه سلسله سند افراد قوى وموثق هستند .
4 : مخالف أصل وقواعد است .