نمىتواند استرداد كرد . وهر گاه تبرعا نمىكند بايد به اذن مالك باشد . واگر مالك
حاضر نباشد به اذن حاكم شرع باشد . واگر آن هم ممكن نباشد به نيت استرداد بدهد
وشاهد بگيرد . ودر صورت عدم اشهاد هم ميان خود وخدا مستحقق هست . وهر گاه
نزاع كنند ومستأجر ادعا كند كه به نيت استرداد دادم نه تبرعا ، وشاهدي نباشد ،
ظاهر اين است كه قول أو مقدم است با يمين . وبه هر حال در صورت عدم حضور مالك ،
هر گاه كوتاهى كند در انفاق وبه آن سبب حيوان هلاك شود يا نقصى به هم رساند ،
ضامن است . مگر اين كه مالك أو را منع كند از انفاق .
باقي ماند كلام در اجاره گوسفندها . وآن محكوم به فساد است . زيرا كه اجاره
گوسفند از براي شير آن ، باطل است ، واجاره كه باطل شد مالك مستحقق منافع آنها
است كه مستأجر تلف كرده ، كه عوض المثل را بايد به مالك بدهد . وهر گاه مجهول باشد
به غير مصالحه چاره ندارد . وكلام در تقسيط اجرت بر گاو وگوسفندها : هر گاه به
صفقه واحده باشد ، ظاهر اين است كه مثل بيع مملوك وغير مملوك باشد با هم ، مثل
بيع حر با عبد ( 1 )
وبدان كه : آنچه ذكر كرديم كه نفقه لازم نمىشود بر مستأجر مگر با شرط خواه
در حيوان وخواه در انسان ، در اين صورت هر گاه خواهند شرط نفقه بكنند بايد تعيين
نفقه بكنند از حيثيت مقدار ووصف ، تا رفع جهالت بشود . واما بنابر قول به لزوم بر
مستأجر بدون شرط ، پس در آنجا رجوع به عرف وعادت وأمثال أو مىشود در تعيين
نفقه .
وبدان كه نيز كه در مسأله أجير هر چند روايت ( 2 ) در خصوص اجيرى است كه أو را
أجير كنند كه از براي قضاى بعض حوائج روانه كنند ، وفتاوى علما هم در ذكر اين
مسأله مطابق روايت است ، ولكن ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين أجير مطلق ( يعنى
كسى را اجاره كنند از براي متوجه شدن جميع أمور مستأجر ) ، وما بين اين صورت
هامش
1 : در نسخه : مثل بيع حر يا خمر يا عبد وگوسفند .
2 : مراد روايت سليمان بن سالم است .