پس بايد عمل به مقتضاى آن عقد كرد . وهم چنين حيازت مباح هم چون به نيت ملكيت
مستأجره شده هم مال أو مىشود . چون أقوى اين است كه نيت شرط است در حيازت
مباحات . وبه اين سبب توكيل در حيازت آنها جايز است ، على الأظهر . واين عقد اجاره
مشتمل بر عقد وكالت هم هست . پس كسى كه أجير شود كه هيزم از صحراى مباح
بياورد يا خشت در زمين مباح بمالد ، بعد از حيازت ، خشت وهيزم ملك مستأجر
مىشود . وأو به مجرد عمل مستحق اجرت مىشود .
پس هر گاه مانع خارجي از تسليم به هم رسد - مثل اين كه هيزم را غاصب ببرد يا
خشت را باران ضايع كند - موجر مستحق اجرت خود هست . وهر گاه موجر خود منع
كند مستأجر مطالبه عين خود را مىكند ، وآن دخلى به اجرت ندارد . بلى هر گاه ممكن
نشود ، از باب تقاص عوض عين مىتواند اجرت را نگاه دارد ، واين [ نيز ] دخلى به عدم
وجوب تسليم اجرت ندارد . ودر اين معنى فرقى ما بين حكم جامه كه ملك مستأجر بوده
( هر گاه غاصب مانع شود ) وغير آن نيست .
باقي ماند كلام در اين كه در صورت عدوان موجر آيا چنان كه غرامت عين را بايد
بدهد ، غرامت عمل را هم بايد بدهد يا نه ؟ - ؟ محتمل است كه بگوئيم : بلى غرامت عمل
را هم مىكشد ، ولكن اجرت را مىگيرد . وممكن است كه بگوئيم : غرامت عمل را
نمىكشد واجرت را هم نمىتواند بگيرد . وأول اظهر است . چون عمل ومنفعت ملك
مستأجر شده . وثمره ظاهر مىشود در صورت تفاوت عوض المثل عمل ، با اجرت
مسمى .
هر گاه اين را دانستى باز مىگرديم بر سر أصل مسأله ومى گوئيم كه : شرط است
در وجوب تسليم اجرت ، تسليم عين يا اتمام عمل . وخلافي ظاهرا در آن نيست . حتى
اين كه هر گاه مستأجر وصى يا وكيل باشد در مثل استيجار عبادات يا غير آن ، جايز
نيست از براي أو تسليم اجرت قبل از قبض عين يا اتمام عمل . مگر با اذن صريح يا شاهد
حال . وهر گاه اين عمل موقوف باشد به اخذ اجرت قبل از عمل ( مثل حج ) وامتناع كند
مستأجر از تسليم اجرت به موجر : شهيد ثاني در مسالك وشرح لمعه گفته است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 478
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٧٨