( موجر مسلط است بر فسخ اجاره ) ( 1 ) . وشايد دليل آن اين باشد كه غالب اين است كه در
اجاره حج ( 2 ) وجه اجاره را بالتمام يا بعض آن را قبل از عمل مىگيرند . وأجير هم به همان
اعتقاد أجير شده . وهر گاه خيار فسخ نباشد ضرر وحرج
لازم مىآيد . بلى هر گاه در ضمن عقد شرط كند تسليم اجرت را قبل از عمل يا قبل از
تسليم عين ، عمل به مقتضاى آن لازم است .
هر گاه اين را دانستى بدان كه : بعد از آن كه موجر تسليم عين را كرد يا عمل را تمام
كرد . يا اين است كه در حال عقد اجاره اطلاق كردهاند وشرط تعجيل وتأجيل
نكردهاند . يا شرط كردهاند يكى از اينها را . اما صورت أول كه اطلاق است ، پس ظاهرا
خلافي ندارند در لزوم تعجيل ، ودلالت دارد بر آن اين كه به مجرد عقد اجرت ملك موجر
بود ونهايت آنچه باعث ممنوع بودن از اخذ وتصرف بود عدم تسليم عوض بود ، يا
خصوص اجماع [ بود ] . ودر اينجا كه تسليم به عمل آمده مانعى باقي نمىماند و ( الناس
مسلطون على أموالهم ) ووقت معينى در شرع از براي تصرف در مال قرار ندادهاند . پس
واجب مىشود أداء در أول وقت تعلق وجوب أداء ، واخبار هم دلالت دارند مثل آنچه
فرمودهاند كه ( اجرت أجير را بايد داد پيش از آن كه عرق أو به خشكد ) . ( 3 )
وصاحب كفاية گفته است كه اين سخن فقها خوب است در جائى كه عرف وعادت
حكم به آن كنند . يعنى هر گاه در عرف وعادت اجرت را فورا مطالبه نمىكنند واجب
نيست تعجيل . واين سخن تمام نيست ، به جهت آن كه ظاهر اين است كه مراد فقها اين
باشد كه هر گاه موجر مطالبه كند به لسان يا شاهد حال ، واجب است تعجيل ، نه اين كه
هر گاه مجهول باشد حال ، هم واجب باشد أداء فورا ، تا محتاج اين تقييد باشد .
والحاصل : مراد ايشان اين نيست كه وفاى به اجرت از باب وجوب حج است ، نه از
باب [ وجوب ] نماز ظهر . بلكه مراد ايشان اين است كه اين از باب دين است كه هر گاه
هامش
1 : در نسخه : مستأجر مسلط است بر فسخ اجاره .
2 : ودر نسخه : اجراء حج .
3 : وسائل : ج 13 ، احكام الاجاره ، باب 4 ح 1 و 2 .