مطالبه مىكند صاحب طلب به زبان يا شاهد حال ( مثل فقرا ومحتاجين در زكات
وخمس وأمثال اينها ) واجب است [ أداء ] فورا . والا موسع است . وسخن صاحبه كفاية در
فرض أول خوب است نه فرض ثاني . وظاهر اين است كه مراد ايشان هم فرض ثاني
باشد . وظاهر اين است كه آن اخبارى كه دلالت دارند بر اداى اجرت پيش از خشكيدن
عرق ، محمول بر استحباب باشند ، يا بر صورت مطالبه أجير به زبان يا به شاهد . حال .
واما آ صورت ثاني يعنى شرط تجيل : پس در آن نيز واجب است تعجيل . وفقها
گفتهاند كه فايده شرط در اينجا تأكيد است . والا اطلاق هم اين افاده را مىكرد .
وبعضي زياد كردهاند اين كه فايده آن تسليط بر فسخ است در صورت تخلف از شرط ،
چنان كه مقتضاى قاعده اشتراط است . همچنانكه در صورت شرط تقدير اجرت بر تسليم
هم چنين است . ودر اينجا در معنى تعجيل بايد تفصيل داد كه : اگر مراد ( شرط
استحقاق طلب است فورا واين كه مستأجر در أول زمان وجوب بياورد وتسليم كند ، واجب
است أداء فورا ، مگر اين كه به اذن صريح يا شاهد حال معلوم شود رضا به تأخير ) پس
أصل فور است تا ثابت شود خلاف آن . واگر مراد ( شرط تسلط بر اخذ اجرت باشد فورا ) ،
پس آن منافاتى ندارد با عدم وجوب فور در مجهول الحال .
وبنابر اين اين مشكل مىشود بحث سابق كه بر صاحب كفاية كرديم . چون فقها در
اين مقام على الاطلاق گفتهاند كه ( شرط تعجيل مفيد تأكيد است ) . واين تمام نمىشود
مگر اين كه شرط تعجيل را به معنى استحقاق اخذ فورا ، بگيريم . نه وجوب أداء فورا
على الاطلاق .
ولكن شرط كردن در هر دو صورت ممكن است . ودور نيست كه مراد ايشان هم در
شرط ، شرط تعجيل به همان معنى استحقاق باشد ، واز آن قسم ديگر ساكت باشند .
واما صورت ثالث ، يعنى شرط تأجيل : پس آن نيز صحيح است با تعيين مدت به
نحوى كه جهالت نباشد ، هر چند به عنوان تقسيم به شهور باشد . مثل اين كه بگويد كه :
در مدت پنج ماه هر ماه قسط معينى بدهد .
245 : سوال : هر گاه موجر قدرت بر تسليم عين موجره نداشته باشد ، به اين معنى