خاصه . ودر آنجا هم اظهر اين است كه نفقه
بر أجير است ، مگر شرط كند كه بر مستأجر باشد . وظاهر اختيار علامه در تذكره
همين است بلكه ظاهر أو اين است كه در غير اين صورت ( 1 ) ، خلافي نيست كه بدون شرط
نفقه بر مستأجر نيست . وهم چنين ظاهر ديگران هم اين است ( 2 ) . وچون عنوان مسأله را
در ( استيجار اجيرى كه أو را بفرستند در قضاى حوائج ) كردهاند وروايت سليمان را
نقل كردهاند وگفتهاند كه اين محمول است بر صورت شرط ، وبدون شرط لازم نيست ،
مثل غير أو از اجيرها . واين مقتضاى أصل وقواعد ايشان است . مگر اين كه عرف وعادتي
باشد كه اقتضا كند لزوم نفقه را بر مستأجر كه منصرف شود اطلاق اجاره به آن . وكلام
در اشتراط تعيين قدر ووصف : بنابر مختار رجوع به عرف [ است ] . وبنا بر قول آخر
همان است كه مذكور شد .
244 : سوال : شخصي دكانى به اجاره بدهد به ديگرى در مدت يك سال به
اجرت معين ، وتعيين وقت اداى اجرت نكند . آيا به مجرد اجراى صيغه ، موجر مىتواند
وجه اجاره را مطالبه كند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : شكى نيست كه به مجرد اجراى صيغه ، وجه اجاره ملك موجر مىشود
چنان كه منفعت ملك مستأجر مىشود . حتى اين كه هر گاه وجه اجاره عيني باشد واز آن
نمائى حاصل شود ، ملك موجر است وهم چنين ساير ثمرات ملك بر آن مترتب مىشود .
ولكن واجب نيست تسليم اجرت مادامى كه عين موجره را موجر تسليم نكند . وهم چنين
واجب نيست تسليم عين موجره تا اجرت را نگيرد ، وظاهر اين است كه هر يك از آنها
مىتوانند منع از تسليم كنند تا آن ديگرى تسليم كند ، همچنانكه در بيع وشرى
گفتهاند . وآخوند ملا احمد ( ره ) اشاره به اين كرده ، وتسليم در اجاره أعيان مملوكه مثل
دكان وحيوان وغيره ، به اين است كه آن أعيان را تسليم كند .
هامش
1 : يعنى در غير صورت خاصهاى كه در روايت آمده ، خلافي نيست بلكه خلاف تنها در همين صورت است .
2 : يعنى نفقه را بر عهده أجير مىدانند . - توضيح : لفظ ( اين ) اشاره به بخش أول كلام علامه در تذكره است ،
نه به بخش دوم . وعدم توجه به اين نكته سيماى كلام ميرزا را متناقض نشان مىدهد .