بر مستأجر لازم نيست كه از مال خود نفقه بدهد . به دليل ( أصل ) واين كه اجاره عقد معاوضة
است كه شرط است در آن معلوميت عوضين . پس هر گاه نفقه داخل عوض
باشد ، مستلزم جهالت مىشود . وأصل ، وجوب نفقه مملوك است بر مالك . ودليلي
بر تخصيص آن ثابت نيست ، واستصحاب موجب بقاى حكم است . واين مذهب ابن إدريس
وجمعى از محققين است . وقول ديگر وجوب آن است بر مستأجر . واين قول را در
مسالك نسبت به جماعتى داده . وفخر المحققين نيز نسبت به شيخ داده . عبارات
بعضي از اين جماعت منافاة با قول أول ندارد . مثل عبارت شرايع كه گفته است ( يجب
على المستأجر سقى الدابة وعلفها . ولو اهمل ضمن ) . ودور نيست كه مراد أو اين باشد كه
هر گاه مستأجر متكفل حيوان است ومالك حاضر نباشد ، واجب است بر أو آب وعلف
دادن حيوان . واگر كوتاهى كند ، ضامن است . واين دلالت ندارد بر اين كه علف بايد از
مال مستأجر باشد . وعلامه در قواعد بعد از آن كه به مثل اين ، گفته است ، گفته است
( ولو قيل به وجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير ، كان وجيها ) . واين اشعار دارد
بر اين كه مراد محقق هم همان باشد كه در مسالك نسبت به جماعت داده وتفسير كلام
محقق را هم به همين كرده .
وعلى اى تقدير دليلي بر اين قول ، واضح نيست . وآنچه استدلال كردهاند از براي
اين قول ، اين است كه مستأجر مستحق منافع است در آن مدت ونفقه از براي اين است
كه حيوان زنده بماند از براي اين كه استيفاى منفعت از آن بشود . پس واجب نيست
بر مالك كه مال خود را خرج كند از براي تحصيل حق غير . وبر اين وارد است منع اين كه
نفقه دادن از براي باقي ماندن حيوان است محض از براي استيفاى مستأجر منفعت آن
را . بلكه از براي اين است كه بر مالك واجب است محافظت مال خود وانفاق بر آن .
ودليل ديگر ايشان اين است كه چون مستأجر مالك منافع شد باقي نمىماند از
براي أو عوضى در گردن مالك از براي تحصيل منفعت . يعنى اين كه كسى نمىتواند
گفت كه بر مالك واجب است دو چيز يكى خود منفعت كه آن را منتقل كند به مستأجر .
دوم تحصيل آن منفعت ورسانيدن آن به مستأجر . كه وجه اجاره عوض أصل منفعت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 473
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٧٣