تلف عين مستأجره است . وشيخ على در مسأله ، قول به خيار فسخ را از بعض شافعيه نقل
كرده است كه در آنجا شرط زراعت نشده بود ، وفرق واضح است ميان اجاره از براي زراعت ،
واجاره به شرط زراعت . چون نفى غير در اينجا منظور است ، بخلاف أول . وهم چنين فرق
ظاهر است ما بين اين دو صورت وصورت اطلاق اجاره زمين بدون ذكر منفعتى ( 1 ) .
واما مسأله قنات : پس مىگوئى كه ظاهر اين است كه با وجود رجاى رفع مانع وتوقع
بيرون آمدن آب در مدت اجاره ومنتفع از آن ، به غير حصول خيار فسخ ، چيزى نباشد .
به جهت آن كه شرط صحت اجاره قنات ، وجود آب [ به طور ] دائما ، نيست . بلكه مطلق انتفاع
به مجرا است ، هر چند كه غالبا منظور انتفاع [ از ] آب دائمي باشد . به جهت آن كه انتفاع
متفرق هم انتفاع است . بيش از اين نيست كه اين عيبى است كه در عين مستأجره ( ونقصى
است كه در منفعت آن ) حاصل شده ، ومنجر مىشود به خيار فسخ . وموجر مستحق وجه اجاره
به قدر زمان گذشته است . لاغير .
واما سوال از صحت شرط در ضمن عقد : پس ظاهر اين است كه اين شرط صحيح
ولازم است . زيرا كه اين شرط منعى از آن در سنت وكتاب نرسيده ، ومنافاتى هم با مقتضاى
عقد ندارد . چنان كه در بيع جايز است شرط عدم انتفاع مشترى در مدت معينى با اسقاط
خيارات ، واز آنچه گفتيم ظاهر شد كه زيد را در هيچ وقت خيار فسخ نمىباشد . مگر اين كه
شرط كرده باشد خيار را از براي أو در ضمن عقد .
243 : سوال : هر گاه كسى يك راس عوامل ( 2 ) وده راس گوسفند به اجاره بدهد به
شخصي به ده تومان در مدت ده سال . ودر حين انقضاى مدت كه موجر مطالبه وجه
اجاره مىكند مستأجر مىگويد كه من اين مبلغ را در نفقه حيوانات خرج كردهام . آيا
نفقه حيوانات بر مالك است يا بر مستأجر ؟ - ؟ . ومفروض اين است كه شرط نفقه نشده
است .
جواب : در مسأله اجاره حيوان دو قول است . أقوى اين است كه بدون شرط
هامش
1 : در مورد مسأله ( خشكيدن آب زمين مورد اجاره ) رجوع كنيد به مسأله شماره 199 و 213 و 214 و 224 .
2 : گاو نر : گاوى است كه از نيروى كارى أو استفاده مىشود ، نه از شير أو .