جواب : در كلام فقها مثل محقق وعلامه وشيخ على وشهيد ثاني وغيرهم ، حكم
زمينى كه اجاره شود از براي زراعت ودر بين مدت آب آن خشك شود ، مذكور است . ودور
نيست كه حكم قنات هم حكم زمين باشد . وآنچه در زمين گفتهاند اين است كه مستأجر به
سبب كم شدن آن يا قطع شدن آن ، مسلط بر فسخ هست . چنان كه در مزارعه هم چنين است . هر چند شهيد ثاني در اين اشكال كرده به جهت آن كه شرط مزارعه وجود آب است
وهمچنين اجاره [ اى ] كه از براي زراعت باشد . وبه انتفاى شرط مشروط فاسد مىشود . پس
عقد منفسخ مىشود ، ديگر مجالي از براي خيار فسخ نيست .
ولكن علامه ومحقق حكم به خيار فسخ كردهاند .
وشايد نظر ايشان به اين است كه عقد صحيح بود ومستصحب است ، وضررى كه حاصل
مىشود مندفع مىشود به خيار فسخ . ودر مسالك تأمل كرده است واشكال كرده است .
وشيخ على گفته است كه ( خيار در وقتي خوب است كه ممكن باشد ازاله مانع ، يا أصل انتفاع
ممكن باشد وبدون اينها باطل مىشود اجاره . به جهت تعذر انتفاع ) . وگويا اين را از باب
( تلف عين مستأجره در بين مدت ) گرفتهاند ، كه منشأ بطلان مىشود . ودر صورت اجاره ،
موجر مستحق اجرت زمين است به قدر زمان گذشته . ودر مزارعه چيزى نيست . چون حق
زمين همان حصه [ اى ] از زرع است ، ومفروض اين است كه تلف شده است .
اينها در وقتي است كه اجاره زمين از براي زراعت باشد . واما هر گاه مطلق باشد ومنفعت
ديگر در آن متصور باشد ، پس در آنجا به غير خيار فسخ چيزى نيست . واين خيار ناشى از
حصول عيب است در عين مستأجره ونقص در منفعت آن ووجه ثبوت خيار لزوم ضرر است
وتصرف در اينجا مسقط خيار نيست ، به جهت لزوم ضرر در صبر بر معيب ، وبه جهت آن كه
في الحقيقة معاوضه متعلق به منفعت است ومنفعت متجدد مىشود يوما فيوما . پس هنوز در
منفعت آينده تصرفى نشده .
وهر گاه زمين را اجاره كرده باشد وشرط كرده باشد منفعت خاصه را ، مثل زراعت .
وآن زمين غرق آب شود ، يا بالمرة آب آن قطع شود به نحوى كه به هيچ وجه نتوان از زراعت
آن منتفع شد ، هر چند انتفاع ديگر توان برد . در اين صورت اجاره باطل مىشود . واين مثل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 471
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٧١