جواب : بلى از همان روزى كه از منزل معين تجاوز كردند الاغ مغصوب شد . وبر
غاصب غرامت لازم است در هرجا كه تلف شود مادامى كه به دست صاحب نرسيده .
وهر گاه مستأجر بي اختيار بود ، غرامت بر رفيقي است كه آن را برده . واظهر اين است كه
ضامن قيمت روز تلف است نه روز غصب ونه غير آن . ( 1 )
240 : سئوال : اجاره دادن زمين ومجارى مياه به نحوى كه هر چه عارضه ديواني شاه
شود با مستأجر باشد . با اين كه عوارض مجهول است ، چه صورت دارد ؟
جواب : ظاهر جواز است . واين جهالت مضر نيست . چنان كه از بعضي اخبار ظاهر
مىشود . ( 2 )
241 : سئوال : هر گاه در ضمن عقد اجاره قرار دهند كه حادثات ارضى وسماوى به
دستور متداول آن سال باشد . چه حكم دارد ؟
جواب : اگر مراد اين است كه شرط كند در ضمن عقد اجاره كه هر گاه آفت ارضى
وسماوي به آن زمين برسد ، اجرت آن به موافق اجرت المثل آن سال باشد ، ظاهر اين است
كه اين شرط جايز باشد . هر چند بدون اين شرط بر موجر غرامتى نيست . ( 3 )
242 : سئوال : زيد قناتى را به عمرو به اجاره مىدهد در مدت معينى . ودر بين مدت
اجاره ، قنات خشك شود . آيا در اين صورت اجاره به خودى خود منفسخ مىشود يا نه ؟ - ؟ .
وآيا عمرو اختيار فسخ دارد يا نه ؟ - ؟ وهر گاه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه اگر در بين
مدت قنات خشك شود اختيار فسخ از براي عمرو نباشد ، اين شرط صحيح است يا نه ؟ - ؟
وهر گاه عمرو با وجود خشكيدن قنات راضى باشد به اجاره ، به جهت آن كه بعد از اين كه آب
بيرون آيد منفعت بسيار از براي أو دارد . آيا زيد مىتواند فسخ اجاره بكند - در صورتي كه
در ضمن عقد شرط فسخ از براي خود نكرده باشد - يا نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : براي توضيحات بيشتر رجوع كنيد به مسائل كتاب الضمان ) از همين مجلد .
2 : وسائل : ج 13 ، احكام المزارعة ، باب 17 و 10 .
3 : واگر مراد اين باشد كه اگر آفتهاى سال آينده بيش از امسال باشد مقدار إضافي آن بر عهده موجر است .
ويا مراد اين باشد كه به همان ميزاني كه امسال به عهده موجر بوده ، سال آينده نيز همان طور باشد ، در همه اين
صورتها صحيح است .