ده قفيز از آن را هر قفيزي به يك درهم ) صحيح است . وفرق گذاشته است ما بين اين
وما بين ( آجرتك كل شهر بدرهم ) . چون در اينجا مدت مجهول است ودر آنجا قبه گندم
مجهول نيست . ( 1 ) چون مشاهد است .
238 : سوال : زيد كاروانسرائى به اجاره مىدهد به عمرو در مدت معينه ، به وجه
معينى . وشرط مىكند كه آنچه متاعي كه عمر در آنجا بفروشد در هر بيست من يك
( چهارك يك ) آن را به صاحب كاروانسرا بدهد كه زيد است . به اين نحو كه اگر تواند به
طيب نفس به گردن مشترى بگذارد . واگر نه ، خود بدهد . آيا اين شرط صحيح ولازم
است يا فاسد است ؟ - ؟ . وگرفتن آن حرام است يا حلال ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه صحيح باشد وحلال باشد . وامرى كه منشأ فساد باشد -
به غير اين تو هم كه جهالت آن شرط منشأ جهالت وجه اجاره مىشود ، چون شرط به
منزله جزء أحد عوضين است - در نظر نيست . وظاهر اين است كه اين تو هم فاسد باشد .
چون في الحقيقة شرط راجع مىشود به تسلط زيد بر اخذ آن مقدار از مال هر گاه اتفاق
افتد . واين امر جهالت
ندارد ، ومقدار آنچه از مقتضاى آن حاصل مىشود هر گاه معلوم نباشد ضرر ندارد وغررى
در عرف وعادت لازم نمىآيد . وعقلا آن معامله را معامله سفها نمىگويند . بلكه از باب
فطانت وعقل اين معامله را ( رشد ) مىدانند ( 2 ) .
239 : سئوال : زيد الاغى به كرايه مىدهد به عمرو تا منزل معينى . وآن شخص بيمار
مىشود ورفقا أو را بر آن الاغ بسته واز آن منزل تجاوز مىكنند تا منزل ديگر كه داخل
اجاره نبوده . ودر معاودت بعد از تجاوز از منزلي كه انتهاى كرايه بوده ، الاغ تلف شده . آيا
ضامن الاغ هست يا نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : بديهي است كه قبه گندم مشاهد است ولى مجهول الوزن هم هست . پس بهتر بود با جمله ( ده فقيز گندم
مجهول نيست ) تعبير مىشد . أساسا انگيزه نقل كلام فخر المحققين در اينجا از نظر ارتباط با أصل مسأله ،
ابهام آميز است .
2 : رجوع كنيد به مسأله شماره 202 ، از همين مجلد .