ودر ايضاح از ابن جنيد نقل كرده است اين عبارت را ( ولا باس ان يستأجر الدار كل
شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ) . ودور نيست كه مراد ابن جنيد هم همين
قول شيخ باشد . واز اين جهت است كه محقق اكتفا كرده است به نقل همان دو قول .
واما مسأله دوم : پس مختار علامه در قواعد صحت آن است در يك ماه ، وبطلان در باقي .
ووجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود . وفخر المحققين ومحقق ثاني اختيار بطلان
كردهاند در مجموع ، نظر به اين كه عوضين عبارت از مجموع است ومجموع مشتمل
بر جهالت است . واگر زايد بر يك ماه را از باب شرط دانيم هم جهالت شرط منشأ بطلان
آن است ، وبطلان شرط مستلزم بطلان عقد است . واظهر در نظر حقير در عبارت
( آجرتك الدار شهرا بكذا وان زدت فبحسابه ) اين است كه مورد عقد اجاره همان يك ماه
است ، وتتمه از باب تراضى بر تصرف است به حساب مسمى في العقد ، ولزومى
ندارد ولكن تصرف حلال است واجرت حلال است ووفا به دادن اين اجرت نسبت به
مسمى در شهر به قدر تصرف لازم مىشود . وبقاى بر مقتضاى اجاره ما بعد يك ماه لزومى
ندارد .
237 : سوال : هر گاه كسى أجير شود كه خاكى را از زمينى نقل كند خروارى به يك
درهم . يا خرمن گندم مشاهد مجهول المقداري را به خانه أو بياورد از قرار معينى به يك
درهم . صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : علامه وولد أو در قواعد وشرح آن ، اختيار بطلان اجاره كردهاند . به سبب
جهالت عمل واجرت . ولازم قول شيخ در نهاية - در مسأله اجاره خانه هر ما هي به
درهمى كه مىگفتند : در يك ماه لازم است دون باقي - اين است كه اجاره در يك
خروار صحيح باشد دون باقي . وبه هر حال شكى در بطلان زايد بر يك خروار نيست . ( 1 ) بلى
فخر المحققين از مبسوط نقل كرده كه هر گاه اجاره كند كسى را براي حمل ده قفيز از
خرمن مشاهدى هر قفيزي به يك درهم ، صحيح است ، وهم چنين هر گاه بگويد ( فروختم
هامش
1 : آيا مراد از بطلان : عدم اللزوم است ؟ يا حرمت اجرت ؟ با توجه به بيان مصنف در مسأله پيش ، مراد صورت أول
است . وسيره عملي مسلمين هم بر اين جارى در همه اعصار وامصار .