دينار مثلا . وتعيين نكند كه چند ماه باشد يا بگويد ( به اجاره دادم اين خانه را ، يا أجير
شدم ، به مدت يك ماه به پنج دينار وهر چه بعد منتفع شوى به همان حساب باشد ) . آيا
صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اما مسأله أول ، پس در آن سه قول است . أول بطلان است . به جهت جهالت مدت ،
كه لزوم تعيين آن اتفاقي است . وتعيين بعض مدت كه يك ماه است مستلزم تعيين
مجموع نيست . واين مختار ابن إدريس وقواعد وايضاح است . و [ نيز ] مسالك ومحقق
ثاني در شرح قواعد على الظاهر . وقول دوم اين است كه صحيح است در يك ماه وباطل
است در باقي . نظر به اين كه اين كلام ، يعنى ( آجرتك كل شهر بدرهم ) در قوه اين است
كه بگويد ( آجرتك هذا الشهر بدرهم وكذا ما بعده دائما ) . واين قول مفيد وشيخ است
در نهاية ومحقق در شرايع . ووجه اين قول اين است كه شهر معين است واجرت آن هم
معين . واز عدم تعيين غير ، بطلان آن لازم نمىآيد .
وجواب گفتهاند از اين ، به منع اين كه اين در قوه آن باشد . بلكه مدت ، مجموع من
حيث المجموع است ، وآن مجهول است . وآنچه به گمان حقير مىرسد اين است كه نظر
اين جماعت به اين است كه چون أصل عقد اجاره مشروط است به تعيين مدت واجرت ،
ولفظ ( شهر ) هم مذكور است ، پس ناچار بايد - بنابر لزوم حمل قول مسلم بر صحت -
حسب المقدور در يك ماه مورد اجاره بودن جزما مطلوب باشد . وبه اين سبب لازم است .
وچون در باقي مشكوك فيه است ، مراد آنها اين است كه آن هم متعلق اجاره باشد كه
باطل باشد ، يا از باب ( مراضات ) باشد . يعنى ما بعد آن را به اختيار مستأجر گذارده كه
هر قدر كه منتفع شود به همان نسبت از اجاره معينه يك ماه از همان وجه مسمى بدهد ،
ودر اين صورت اين تراضى موجب حليت مىشود ولكن لزوم ندارد . وچون مراضات
بر همين وجه واقع شده مستأجر نمىتواند بگويد كه هر گاه لازم نيست [ پس ] من
اجرت المثل مىدهم در زايد بر يك ماه وتصرف مىكنم . زيرا كه اين غصب است ، بلكه
هر گاه تصرف هم كرده باشد وبگويد چون عقد لازم نبود ، بر من بيش از
اجرت المثل لازم نيست ، از أو نمىشنوند .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 467
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٦٧