جواب : ظاهر اين است كه همچنانكه در مزارعه خراج با صاحب زمين است ،
در اجاره هم خراج بر صاحب زمين باشد . به جهت اين كه خراج بر زمين وضع شده . ودر
مسالك در مسأله مزارعه گفته است كه ( اين مطلب در روايت هست ) وگفته است كه
( در روايتي هست كه : هر گاه سلطان زياد كند زيادتى وبطلبد آن را از زارع ، واجب است
كه صاحب زمين آن را بدهد . بعد از آن سائل پرسيد وگفت : من ظلم نكردهام وزياد
نكردم بر آنها . امام ( ع ) فرمود كه : ايشان زياد نكردهاند اين را مگر بر زمين تو . وهر گاه
شرط كند صاحب زمين كه خراج بر زارع باشد ، لازم مىشود ، هر گاه قدر خراج معلوم
باشد . وهم چنين هر گاه بعض معينى را از خراج شرط كند يا بعض مشاعى را . مثل ثلث يا
ربع با مضبوط بودن مقدار . )
وبعد از آن گفته است كه ( هر گاه شرط كند خراج را بر زارع ، وسلطان چيزى زياد
كند ، پس آن بر صاحب زمين است . به جهت آن كه داخل شرط نيست . وبه جهت آن كه
ممكن نيست شرط آن به سبب جهالت ) . وصاحب كفاية در اين اشكال كرده است نظر
به صحيحه داود به سرحان ( 1 ) وروايت يعقوب بن شعيب ( 2 ) كه دلالت دارند بر آن كه اين
جهالت مضر نيست . پس بنابر اين ، شرط زيادتى بر زارع جايز خواهد بود هر چند
مجهول باشد . وموافق قواعد بايد فرقى ما بين مزارعه واجاره نباشد . ودر صورت شرط
بر زارع يا مستأجر ، شرط لازم خواهد بود واين جهالت مضر نخواهد بود . بلكه صحيحه
داود بن سرحان ظاهر در اجاره است ، واين است عبارت حديث ( عن أبي عبد الله ( ع )
في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص . فيدفعها إلى رجل
على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة . قال : لا باس ) . ومثل آن است
روايت يعقوب بن شعيب . وچون عمده دليل در بطلان به سبب جهالت ، اجماع است يا
غررى كه منشأ لحوق معامله شود به اعمال سفها ، ومفروض اين است كه در ما نحن فيه
هيچ كدام ظاهر نيست . پس اظهر جواز خواهد بود .
236 : سؤال : هر گاه كسى اجاره بدهد خانه را ، يا اجيرى [ خود ] را ، هر ما هي به پنج
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 13 ، احكام المزارعة ، باب 17 ح 1 ( هر دو حديث تحت يك شماره هستند ) .