تا سه سال ديگر ، وهكذا . . جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه در صورت مذكوره وكالت صحيح نباشد . چون موكل
در حين عقد وكالت مالك موكل فيه نيست . چون واقف شرط كرده است كه تا مدت
منقضى نشود به اجاره ندهند . وفقها شرط كردهاند در صحت وكالت ، تسلط
موكل را در امر موكل فيه . بلى در اينجا سخنى هست كه هر چند وكالت باطل باشد باز
آن تصرف جايز خواهد بود ، نظر به عموم اذن كه در ضمن وكالت فهميده مىشود .
هر چند وكالت صحيح بر آن صدق نكند . وثمره نزاع در صورت نادره ظاهر مىشود ،
واين در وقتي است كه عزل موكل يا عدم رضاى أو بعد ظاهر نشود . بلى هر گاه واقف
شرط نكرده باشد كه تا مدت منقضى نشود اجاره جديده نكنند ، ممكن است كه وكالت
صحيح باشد بنابر اين كه أقرب اين است كه شرط نيست در صحت عقد اجاره ، اتصال
مدت اجاره به عقد اجاره . وجايز است عقد اجرات متعاقبه بر عين واحده در مدتهاى
متعينه متعاقبه . ودر اين صورت صادق است كه موكل مالك آنها همه ، هست . ( 1 )
234 : سوال : هر گاه كسى را أجير كند كه ده خروار هيزم از صحرا از براي أو
بياورد . وبعد از آن كه پنج خروار آورد . أجير مرد . آيا مستأجر مستحق پنج خروار هيزم
است كه از تركه أجير بگيرد ؟ يا مستحق وجه اجاره است كه پس گيرد به قدر عمل پنج
خروار هيزم - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه از باب تلف عين مستأجره باشد بعد گذشتن بعض مدت
عمل ، كه اجاره نسبت به ماضي صحيح است ودر باقي باطل مىشود ، ومستحق استرداد
وجه اجاره مىشود نسبت به باقيمانده عمل .
235 : سوال : هر گاه كسى زمينى اجاره كند ، وشرط كند كه خراج سلطان آن ، بر
مستأجر باشد . واتفاق افتد كه سلطان زيادتر از وجه خراج بگيرد . آيا أصل اجاره صحيح
است يا فاسد ؟ - ؟ . وزيادتى بر موجر است يا مستأجر ؟ - ؟ وهر گاه شرط كند زيادتى را بر
مستأجر ، حكم آن چه خواهد بود ؟
هامش
1 : براي پاسخ مشروح ومستدل اين مسأله رجوع كنيد به هفتمين مسأله از مسائل كتاب وقف .