در صورتي كه مستأجر اقاله مىكند وهمه را به آنها وا مىگذارد . وچون تقسيم حمام غالبا
ممكن نيست به جهت لزوم ضرر ، وبا وجود رضاى مستأجر به همه اين شقوق ، غصبى
وعداوتى ومنع حقي هم لازم نمىآيد . وتعطيل حق ساير شركا هم صورتي ندارد . پس بايد
حاكم شرع الزام واجبار كند آن شركاى ممتنعين را به أحد شقوق مذكوره . وهر گاه آنها ( 1 )
خود اختيار هيچ كدام از شقوق را نكنند ، حاكم آنچه صلاح داند چنان مىكند . وهر گاه
دسترس به حاكم شرع نباشد ظاهر اين است كه عدول مومنين حسبتا مىتوانند آنها را
اجبار كنند بر أحد أمور . وبه هر حال افراد شركا به سبب لجاج اينها صورتي ندارد .
232 : سوال : هر گاه كسى ملك خود را وقف أولاد كرده باشد . وشرط كرده باشد كه
بيش از سه سال اجاره ندهند ، وتا مدت اجاره منقضى نشود ديگر به اجاره ندهند . آيا جايز
است كه موقوف عليهم آن ملك را اجاره بدهند به شخصي در مدت سه سال ودر ضمن عقد
اجاره شرط كنند كه بعد از انقضاى مدت سه سال ، باز به آن شخص اجاره بدهند در مدت
سه سال ديگر . وهم چنين بعد از انقضاى اين ، سه سال ديگر به اجاره بدهند ؟ . يا نه ؟ .
جواب : بلى هر گاه از حال واقف معلوم نباشد كه غرض آن تبديل مستأجر ، نيست -
چنان كه ظاهر اطلاق سوال اين است - جايز است ، ووجهي از براي منع أو نيست . ( 2 )
233 : سوال : آيا در صورت مذكور هر گاه شرط نكنند اين معنى را ولكن وكيل
كنند مستأجر را كه بعد از انقضاى مدت سه سال تجديد صيغه اجاره كند از براي خود
هامش
1 : در نسخه : أو .
2 : فتواى ميرزا ( ره ) در اين مسأله خالى از اشكال نيست . زيرا بالآخرة واقف غرضى از قيد سه سال داشته . اگر
غرضش تبديل مستأجر نبوده لا أقل چيز ديگرى بوده است . همان طور كه پس از بررسى دريافتم
كه خودش در ( كتاب وقف ) همين جامع الشتات در خلاف اين فتواى داده است . رجوع كنيد به سيزدهمين
مسأله از مسائل كتاب وقف در چاپ سنگى كه مطابق تقطيع ما ( إن شاء الله ) در مجلد چهارم قرار خواهد گرفت .
توضيح : لازم است نظر خواننده محترم را به اين موضوع جلب كنند كه فتواى ميرزا در اينجا از نظر زماني
موخر است از فتوائى كه در كتاب وقف داده است . زيرا در اينجا در ضمن ومحتواى ( دفتر دوم ) چنين فتوائى را
داده است . اما فتوائى كه در كتاب وقف داده از مسائل ( دفتر أول ) است . بنابر اين ، فتوايش در اينجا ناسخ آن
فتواى كتاب وقف مىشود . با اين همه بديهي است فتواى أول قوىتر است كه در كتاب وقف آمده است .
راجع به توضيح دفتر أول ، دفتر دوم ودفتر سوم ، رجوع كنيد به مقدمه جلد أول .