وجه اجاره يا بيشتر از آن . واما اگر خواهد به كمتر بدهد ، جايز نيست ، الا در صورتي كه
خود قدرى از را كرده باشد . ( 1 ) وظاهر اين است كه كردن روزه كافى باشد در صورتي كه
أجير شده به عقد واحد از براي نماز وروزه هر دو .
231 : سوال : هر گاه حمامى مشترك باشد ميان ده نفر . وشخصي مىآيد از جمعى از
آن شركا كه شريك عمدهاند حمام را اجاره مىكند از قرار سالى بيست تومان به شرط اين كه
خود وعيال ايشان هر گاه به حمام آيند اجرت حمام را ندهند . وهر دو سه نفر از آنها كه هر يك
قليلي دارند به اين معنى راضى نمىشوند ومى گويند ( ما به قدر الحصة مثلا ده تومان
مىخواهيم واجرت حمام هم نمىدهيم ) . وحال آن كه نظر به وجه اجاره كه با آنها بنا گذارده
حصه اينها در بيست تومان يك تومان مىشود . ووجه اجرت حمام آمدن خود وعيال آنها هم
يك تومان مىشود .
ومستأجر مىگويد كه يا شما هم مثل شركا قبول كنيد . يا حصه خود را به ديگرى
اجاره بدهيد كه در پهلوى من بنشينيد واجرت حصه شما را به شما بدهد ، يا خود تمام
حمام را قبول كنيد ، يا آن كه در عرض سال هر فصلى كه مرغوب تر است به شما وا مىگذارم كه
استيفاى حصه خود را بكنيد . واين شركاى جزئي ، از باب لجاج به هيچ يك از اينها راضى
نمىشوند . مىگويند [ يا ] اين كه ما مىگوئيم قبول كن ، يا در حمام ببند ، والا غصب
خواهد بود وما راضى نيستيم . آيا اين سخن آنها مسموع است ؟ يا اجاره ساير شركا صحيح
است ؟ .
جواب : اجاره عين مشاع به قدر حصه موجرين صحيح است . وبه سبب عدم رضاى آنها
باطل نمىشود . ودر اجاره هم حق شفعى نمىباشد . خصوصا با اين كثرت شركا . خصوصا
هامش
1 : ومساواة نسبت در تفسيط وجه ميان آنچه خودش انجام داده با آنچه به ديگرى واگذار كرده ، ضرورت
ندارد . يعنى مىتواند بقيه عبادت را طورى أجير ديگر واگذار كند كه وجه اجاره آن كمتر از آنچه باشد كه
خودش از موجر أول ، گرفته است . زيرا آنچه در اين مسأله بايد مراعاة شود اين است كه آن وجه در مقابل
عبادت قرار گيرد . واگر چيزى از آن عبادت را خودش انجام نداد ودر عين حال مقدارى از وجه را به عنوان
سود ( يا هر چيز ديگر ) بردارد ، صحيح نيست .