صورتي است كه در أول متفطن هستند ولكن در وقت عقد غافل مىشوند از تعيين
مدت . مثل اين كه بناى متبايعين بر بيع نسيه باشد ودر حين عقد فراموش كنند تعيين
مدت را . همان اشكالى كه در ( تعيين منفعت به مدت با عدم تعيين أول آن ) كرده اند ( 1 ) ،
بر اين هم وارد است .
ومشهور در اينجا انصراف به فور است از حين عقد . وبعضي قايل به بطلان
شدهاند به سبب جهالت . مثل آن كه بگويد ( اجاره دادم خود را براي خياطى در مدت سه
روز ) وتعيين ابتداى آن نكند . واظهر در نزد حقير اين است كه هر گاه عهدي
وقرينه [ اى ] ميان موجر ومستأجر باشد كه از زمان معينى تا خير نشود كه رفع غرر
وجهالت بشود ، صحيح است وباز فورى نيست ، ودر مجموع آن زمان مىتوان به عمل
آورد . وظاهرا اين است كه در عرف وعادت هم در اين معنى كافى باشد . مثل اين كه
متعارف است در آن بلد كه هر گاه كسى چهار پنج سال نماز وروزه مىگيرد ، آن را در
ظرف دو سال يا كمتر به مقدار متعارفى ، به عمل مىآورد . وهمين قدر موجب رفع غرر
مىشود ، وفوريت لازم نيست .
واما هر گاه موجر با وجود اين از آن مدت معهوده يا مدت متعارفه ، تأخير كند ،
مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود چنان كه در جائى كه تعيين كند مدت را وغرض أو از
تعيين مدت تعجيل عمل باشد ، نه خصوص ايقاع در مدت معينه ، مادامى كه فسخ نكرده
هر وقت بكند ذمه أو برى مىشود . وهر گاه معلوم باشد كه مقصود أو ايقاع در آن مدت
معينه يا معهوده يا متعارفه است ، واز آن تأخير كند ، أصل اجاره باطل مىشود .
واما جواز استيجار غير : پس اگر تصريح كرده باشد مستأجر كه ( هر گاه خواهى به
غير بدهى ماذونى ) يا گفته باشد كه ( اين وجه را مىدهم كه تو تحصيل اين نماز بكنى
براي ميت من ) ، مىتواند به غير بدهد . وهر گاه بگويد كه ( اين وجه را مىدهم كه نماز
بكنى يا روزه بگيرى ) يا تصريح كند كه ( به خودى خود بكنى ) ، نمىتواند به غير
بدهد ودر صورت أولى جايز است اجاره دادن به غير به مساوى
هامش
1 : عبارت نسخه : همان اشكالى كه در تعيين منفعت به مدت كردهاند با عدم تعيين أول آن . . .