اگر أجير خاص است - به اين معنى كه أجير مىشود كه از حين عقد اجاره إلى انقضاى
يك سال تمام كه هر عملي كه از أو خواهد واز أو بر آيد ( از نماز وروزه وغير آنها ) بكند
تا آخر سال . يا أجير أو شد كه در اين مدت از براي أو نماز كند به نحوى كه در آن عمل
سستى نكند وبر وفق عادت عمل كند . يعنى در خورد وخواب وقضاى حوائج ضرورية
ملاحظه عرف وعادت را بكند . يا آن كه أجير شود كه يك سال نماز كند كه ابتداى شروع
در آن ، حين عقد اجاره باشد تا وقتي كه يك سال نماز تمام شود ، بدون تهاون وسستى ،
بر وفق عادت . همه اينها - صحيح است . ودر بين اين مدت براي ديگرى كار نمىتواند
كرد .
واگر أجير مطلق باشد ( وما اقسام آن را در كتاب حج بيان كرديم ) وصورت
سئوال از اين
قسم است ، كه أجير مىشود از براي عمل معينى با مباشرت ، بدون تعيين مدت . پس اگر
أجير مىشود كه يك سال نماز در ظرف يك سال به عمل آورد . وشرط فور وتراخى
نكند . اظهر در نزد حقير عدم وجوب فور ، است . ودر ظرف يك سال هر وقت خواهد
مىتواند كرد . واگر تعيين نكند كه در ظرف يك سال باشد يا دو سال ، پس موافق قاعده
ايشان اين است كه صحيح باشد . زيرا كه مجرد عقد ، منفعت كه آن عبادت است ، مال
مستأجر مىشود واجرت مال موجر . ومستأجر مسلط است كه فورا مطالبه عمل كند .
چنان كه موجر هم مسلط است كه به مجرد كردن عمل ، اجرت را بگيرد . وبدون مطالبه
واجب فورى نيست . على الأقوى .
ولكن اين سخن على الاطلاق صحيح نيست . زيرا كه گاه است كه مساومه
مىكنند وموجر نمىخواهد كه زمان بر أو تنگ شود ورازي به تسليم ( 1 ) نيست فورا ، يا
آن كه مستأجر اجرت را تمام نداده ومى خواهد به دفعات بدهد . در اين صورت هر گاه بدون
تعيين مدت صيغه بخوانند ، در صحت آن اشكال است . زيرا كه به استحقاق فورى راضى
نيستند وتعيين وقت رخصت را هم نكردهاند واين مستلزم غرر وجهالت است . اين در
هامش
1 : در نسخه : تسليط .