معينى قرار گيرد ، وبعد از آن متاع را تسليم كند وقيمت را بالفعل نگيرد ، باز حكم
معاطات در آن جارى است . وهم چنين بالعكس .
بعينه همين كلام در اجاره وغير آن جارى است وما نحن فيه از اين قبيل است .
چون وجه معين موجود را مىدهد در ازاى منفعت غير مستوفات وغير مقبوضه . پس به
محض حصول تراضى از طرفين اين نوع معامله منعقد مىشود ، ولكن لزوم ندارد .
وبنابر هر يك از دو قول - كه آيا معاطات موجب حصول ملك متزلزل است ( چنان كه اظهر
است ) ، يا افاده نمىكند الا اباحه تصرف را - تصرف در آن وجه قبل از اتيان عمل ، جايز
خواهد بود . ونماز در آن صحيح خواهد بود . مگر در صورتي كه قصد كردن نماز
نداشته باشد ودر مسأله معاطات هم بنا را بر افاده اباحه گذاريم . ( 1 ) چون در اين صورت ،
اباحه معلوم نيست ( 2 ) ونماز صورتي نخواهد داشت .
وهم چنين در صورت تفطن به مسأله وشك در اين كه آيا مىتوان در اين وجه قبل
از عمل تصرف كرد يا نه ، ومسامحه در سئوال ، باز صحت نماز در آن جامه مشكل است .
نه از راه اين كه نماز در جامه مغصوب كرده . بلكه از اين جهت كه در اين مسأله [ بايد به
چيزى ] اعتماد شود ، واين چيزى نكرده نه اجتهاد ونه تقليد . هر چند در نفس الامر
تصرف جايز بوده باشد .
سخن تا اينجا با قطع نظر است از تعيين مدت واطلاق وتقييد . واما كلام در اين
مسأله : پس بايد دانست كه در اجاره تعيين منفعت شرط است يا به زمان يا به عمل . پس
هامش
1 : بنابر ( افاده ملك در معاطات ) ، اگر در حين معامله قصد انجام عمل را داشته وپس از معامله تصميم بر عدم
انجام آن گرفته ، نمازش صحيح است . زيرا آن وجهي كه گرفته مال أو است وأو تنها مشغول ذمه عمل است . واگر
از ابتدأ قصد انجام عمل را نداشته أصل معامله در نفس الامر نسبت به أو باطل است وآن نماز در آن لباس باطل
است .
وبنابر ( افاده اباحه در معاطات ) ، خواه از ابتدأ قصد انجام عمل را نداشته باشد وخواه در مراحل بعدى ، در هر
دو صورت تصرف در آن وجه ومال كه گرفته برايش جايز نيست . زيرا اين اباحه ( اباحه مشروط ) است ، اگر قصد
انجام عمل داشته باشد برايش مباح است واگر نه مباح نيست .
2 : بل عدم اباحه معلوم است .