كه الزام كند موجر را كه عين مستأجره را از دست غاصب بگيرد وتسليم نمايد هر گاه
قادر باشد بر آن . به جهت اين كه خيار فسخ دفع ضرر از أو مىكند . چنان كه علامه در
تحرير تصريح به آن كرده . وهم چنين ظاهر كلام أو است در ارشاد .
وآخوند ملا احمد ( ره ) احتمال جواز الترام داده به جهت آن كه تسليم واجب است .
ومفروض اين است كه موجر قادر بر تسليم هست . واين ضعيف است به جهت اين كه قدر
مسلم از وجوب تسليم ، رفع يد خود است از عين . نه رفع يد غاصب ، وضررى هم بر
مستأجر لازم نمىآيد ، به جهت خيار فسخ .
230 : سوال : هر گاه شخصي وجهي به كسى داد كه چند سال صوم وصلات به
جهت زيد بكند . هر گاه صيغه اجاره به عربى وفارسي هيچ كدام خوانده نشود . آيا اين
جايز است يا نه ؟ - ؟ وهر گاه جايز باشد ، آيا بر موجر واجب است كه فورا به عمل بياورد
در صورت اطلاق ، يا نه ؟ - ؟ وهر گاه فورا واجب شد ، آيا متحقق مىشود فوريت به اين كه
هر روز ، يك روز يا دو روز آن را بكند يا نه ؟ - ؟ وهر گاه فورا واجب باشد موجر تأخير كرد
تا سه چهار سال ، هر گاه بعد بكند ذمهاش برى مىشود يا نه ؟ - ؟ وهر گاه در اين أيام كه
ترك كرده لباسى به آن وجه بخرد وبه آن لباس نماز خود را كرده باشد ، آن نماز
صحيح است يا نه وغافل بالمرة نبوده - ؟ - ؟ . وآيا موجر در
صورتي كه صيغه نخوانده مىتواند كسى ديگرى را استيجار كند به جهت صوم وصلات
مستأجر ؟ يا بايد اذن بگيرد ؟ وهر گاه خودش قدرى را بكند جايز است كه غير را
استيجار كند هر چند به كمتر از آن اجرت باشد كه مستأجر به أو داده - ؟ آيا هر گاه روزه
را گرفته واز نماز هيچ نكرده مىتواند نمازش را به كمتر اجاره بدهد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مشهور علما - بلكه ظاهرا خلافي نيست . چنان كه از بعضي ظاهر مىشود -
اشتراط ايجاب وقبول در عقد اجاره ، [ است ] . ودور نيست معاطات در آن جارى باشد .
چنان كه بعضي أصحاب به آن قايل شدهاند . پس به سبب آن اباحه تصرف مىتواند شد
هر چند لزوم نداشته باشد . واظهر آن است كه در معاطات فعليت اقباض از جانبين
شرط نباشد . پس چنان كه در بيع معاطات هر گاه كسى متاعي را مساومه كند وبه قيمت