خيار فسخ [ مستأجر ] . ومستأجر مستحق اجرت المثل آن زمان است هر گاه اجرت المثل
بيش از وجه اجاره باشد . واگر اجرت المثل كمتر از وجه اجاره باشد ، أقرب اين است كه
موجر ضامن زايد بر اجرت المثل نيست . چنان كه مختار علامه است در تحرير وظاهر
قواعد وايضاح .
وقول ديگر قول شيخ است به بطلان . چون اين بمنزله اتلاف عين مستأجره است
كه آن مستلزم بطلان اجاره است . خواه قبل از قبض باشد يا بعد از قبض - [ چنان كه اگر ]
قبل از زمان تمكن از تصرف [ باشد ، باطل است ] بلا خلاف ظاهري - وبا صحت اجاره
لازمى مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض ، كه منفعت عين مستأجره است با اجرت مسمى
في العقد . وگويا نظر أو به صورت ( كمتر بود أجرة المثل است از مسمى في العقد ) .
واين مدفوع است به اين كه معوض كه منفعت است ومال مستأجر است ، موجر آن را غصب
كرده . والحال لازم است بر أو قيمت آن كه اجرت المثل است . هر چند كمتر باشد . پس
جمع ما بين عوض ومعوض نشده . واين ضررى كه متصور است ، به خيار فسخ منجبر
مىشود .
والحاصل : هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره ، در آن دو قول است . واظهر
واشهر ثبوت خيار است ما بين فسخ وسقوط اجرت . وما بين الترام اجاره ورجوع به تفاوت
اجرت المثل ، اگر اجرت المثل زايد باشد . وظاهرا فرقى نباشد ما بين منع از تمام مدت يا
بعض آن ، بنابر هر دو قول . ودليل قول به بطلان ( كه تنزيل به منزله اتلاف است ) ضعيف
است . زيرا كه آن قياس است . بلكه اگر ظاهر اجماع نبود ، در صورت اتلاف نيز اشكال
بود . زيرا كه به سبب عقد ، منفعت مال مستأجر شده وتلف از مال أو شده ، ديگر چرا
غرامت بر ديگرى باشد ؟ . بلى اگر تلف به فعل موجر باشد ، بر أو ضمان لازم است . ودر
حكم تلف جميع است تلف بعض . ولكن بطلان در اينجا نسبت به همان تالف است لاغير .
در غير تالف مخير است ما بين فسخ وامضا . به جهت تبعض صفقه . ورجوع مىكند از
اجرت به آنچه بعض ممنوع است از مسمى .
وقول ديگر در أصل مسأله هست ، كه اجرت مسمى مطلقا ساقط مىشود . يعنى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 457
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٥٧