أو است . ( 1 )
225 : سوال : آيا طبيب اجرت مىتواند گرفت بر معالجه مريض يا نه ؟ - ؟ . وبر فرض
جواز ، كيفيت آن به چه نحو است كه حلال باشد - ؟ . وآيا مقاطعه مىتوان كرد به اين
نحو كه ( پنج تومان مىخواهم كه تو را چاق كنم ) وحال آن كه علم ندارد به اين كه چاق
مىشود يا نه - ؟ . وآيا جايز است نظر كردن به عضو مريض از براي كسى كه حرام است
بر أو نظر در غير معالجه يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اجاره طبيب از براي معالجه جايز است . واجرت آن حلال است . واين از
جمله صناعاتى است كه نظام عالم مبتنى بر آن است . وهر چند از واجبات كفائيه است
ولكن وجوب آن منافاة با جواز اخذ اجرت ندارد ، مثل خياطى ونجارى وحدادى . ودر
كيفيت آن بايد مدت عمل را معين كرد كه چند روز متوجه معالجه باشد ودر روزى چند
مرتبه ، يا در چند روز يك مرتبه بيايد ومريض را ببيند ومعالجه كند . وهر گاه در بين
حاجت افتد به زيادتر از آنچه شرط كرده در آن ، نيز بخصوص على حده أجير شود .
وظاهر اين است كه جايز است كه شرط كند كه دوا با طبيب باشد ، لكن بايد معلوم باشد
كه دوا چه چيز است وقيمت آن چند است .
واما مقاطعه بر چاق كردن : پس آن جايز نيست جزما . واگر خواهد مقاطعه كند
بر طريق ( جعاله ) بكند ، نه ( اجاره ) . پس مىگويد ( اگر بيمار مرا چاق كردى اين قدر
مىدهم ) . ودر اين صورت تا چاق نشده مستحق چيزى نيست . بخلاف صورت اجاره كه به
قدر عمل مستحق وجه اجاره مىشود . پس اگر مدت تمام شود ومريض چاق شود ،
مستحق تمام وجه اجاره هست . واگر در بين مدت چاق شود يا بميرد ، در قدر باقيمانده
از زمان اجاره باطل مىشود . ونسبت به گذشته از زمان ، مستحق اجرت خود هست .
وهر گاه مريض مانع شود كه مدت را تمام كند ، باز مستحق اجرت هست .
وهر گاه در بين مدت اطبا بگويند كه معالجه أو ضرر دارد ، در اينجا نيز منفسخ
مىشود . چنان كه در صورتي كه در بين مدت چاق شود . وحكم كحال هم حكم طبيب
هامش
1 : قبلا نيز موضوع اين سوال وجواب تحت شمارههاى 199 ، 214 و 216 مطرح شده است .