فسخ ، موجر مستحق اجرت به آن مقدار هست . واين تصرف منشأ خيار نيست . به جهت
آن كه آنچه موجب سقوط خيار است تصرف در آن چيز است كه معاوضه بر آن واقع شده . وآن
در اينجا منفعت است ، نه عين خانه وزمين . ومنفعت كمكم پيدا مىشود . واين خيار فسخ در
منافع بعد زمان ظهور عيب است . ومفروض اين است كه در آن تصرف نشده است .
واما هر گاه موجر خانه را به زودى تعمير كند يا آب را به زودى جارى كند كه منفعت
معتد بها از مستأجر فوت نشود ، پس در آن خلاف است . وشايد أقوى سقوط خيار باشد .
چون دليل معتمد در اين مسأله لزوم ضرر است ، وآن خود مندفع است بالفرض . پس عقد
بر أصل لزوم باقي خواهد بود . ودليل قايل [ به ] بقاى خيار اين است كه به مجرد خراب شدن
خانه وانقطاع آب ، خيار ثابت شده وآن مستصحب است . واين ممنوع است . وبعضي قايل
شدهاند به اين كه مستأجر مىتواند الزام كند موجر را به تعمير خانه . واظهر اين است كه
نتواند الزام كند . به جهت عدم دليل . بلكه آنچه بر أو واجب بود تسليم عين مستأجره بود با
آنچه موقوف عليه انتفاع به آن باشد . مثل كليد در خانه وگشادن راه أو كه بسته بوده است
وبرداشتن خاكى كه مانع از سكنى باشد ، وأمثال آن . وعقد بر تعمير خانه واقع نشده . ولزوم
ضرر به همان ثبوت خيار مندفع مىشود .
وبدان كه : بسيار كم شدن آب در بين سال هم از موجبات خيار فسخ است . هر چند به
خرابى قنات نباشد . وهم چنين خرابىهاى ديگر كه به زمين برسد . مثل اين كه باد خاك
ورمل در آن جمع كند كه انتفاع كامل حاصل نشود ، يا آفتى به أصل زمين برسد كه باعث
ضعف آن بشود ، از روئيدن گياه . ويا بعضي جاهاى آن آب بر آورد ، وهم چنين . . . واما هر گاه
باعث سلب انتفاع از همه آن زمين بشود ، پس أصل اجاره باطل مىشود . واما آفتهاى
بيرونى مثل ملخ وزنگ وتگرگ وأمثال آنها ، نه منشأ بطلان اجاره
ونه موجب خيار فسخ است . وچيزى هم از اجرت زمين كم نمىشود . واز قبيل اين
است كه دكانى اجاره كند به جهت بزازى ودزد متاع أو را بدزدد ، يا آتش بسوزاند .
واما زياد شدن منفعت عين مستأجره ، مثل اين كه آب مزرعه بسيار زياد شود وأمثال آن :
پس باعث خيار از براي موجر نمىشود . چون منافع مال مستأجر است ونماء در مال
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 454
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٥٤