بنابر مشهور وأقوى در طريق ( مخالفت شروط جايزه ) اين است كه عقد اجاره باطل
نمىشود . ولكن مستأجر مسلط بر فسخ عقد اجاره مىشود . پس اگر فسخ اجاره كرد ،
أجير مستحق اجرت المثل قدر عمل مىشود كه كرده است . وهر گاه تمام نكرده ،
مستحق مساوى همان قدر عمل كه كرده است ، مىشود از اجرت مسمى في العقد .
والحاصل اين كه : در اين مسأله كه اجاره كنند كسى را كه عمل را در مدت معينى
بكند ومدت تمام شود پيش از تمام شدن عمل وبعض آن عمل را كرده باشد ، سه قول
نقل كردهاند : أول اين است كه مستحق مسمى مىشود بالنسبة در آنچه كرده است .
ومستأجر اختيار دارد در ميان اين كه فسخ كند اجاره را ، وميان اين كه اجازه كند باقي را
وأجير مستحق تمام مسمى في العقد بشود . سوم اين است كه مستأجر اختيار دارد ميان
فسخ اجاره ودادن اجرت المثل در عوض آنچه كرده است ، وميان آن كه اجازه كند
در باقي مدت وتمام مسمى في العقد را بدهد .
واظهر در نزد حقير اين قول آخر است والله العالم .
كتاب الاجاره من المجلد الثاني :
224 : سوال : هر گاه كسى زمينى را اجاره كند . وقنات آن خراب شود . وبه آن زمين
وآب ، منتفع نتواند شد . آيا موجب فسخ اجاره مىشود يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بلى هر گاه قنات خراب شود وآب منقطع شود ، مسلط بر فسخ مىشود . بلكه
ظاهر كلام ايشان در اجاره خانه ومسكن اين است كه هر گاه خرابى به نحوى باشد كه به
هيچ وجه نتوان منتفع شد ، اجاره باطل مىشود . وظاهر اين است كه فرقى ما بين خراب
شدن خانه وغير آن نباشد ، بلكه معيار همان تعذر انتفاع از آن است . چنان كه علامه در
تذكره تصريح كرده كه ( هر گاه خراب شود خانه يا منقطع شود آب زمينى كه اجاره شده از
براي زراعت كه به هيچ وجه منتفع نتوان شد ، در حكم تلف عين مستأجره است ) كه اجاره
باطل مىشود .
واما هر گاه منتفع نتوان شد به بعض وجوه از آن خانه يا زمين ، پس خيار فسخ حاصل
مىشود از براي مستأجر ، هر چند به قدرى از آن عين مستأجره منتفع شده باشد . پس بعد از